اعتبرت المعارضة الكويتية الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعديل الدوائر الانتخابية "انقلابا" على الدستور، ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات وللخروج الأحد في مسيرات احتجاج.

وقال بيان تلاه الكاتب الصحفي أحمد الديين بعد اجتماع عقدته الأغلبية المعارضة في البرلمان السابق-2012 والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والحركة التقدمية والحركة السلفية وقوى شبابية أخرى، إن تعديل النظام الانتخابي يهدف إلى "تشييد دعائم الحكم القمعي على خلاف حركة التاريخ".

ودعا البيان الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة "ترشيحا وتصويتا".

وكان مجلس الوزراء الكويتي حدد الأول من ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية في البلاد حسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية، بعد أشهر من أزمة سياسية عميقة نشبت بين الأسرة الحاكمة وقوى المعارضة بقيادة إسلاميين.

وستكون المرة الثانية التي تنعقد فيها انتخابات مجلس الأمة الكويتي المؤلف من 50 مقعدا هذا العام.

وفي تصويت فبراير الماضي، سيطر إسلاميون وحلفائهم على البرلمان لكن البلاد سرعان ما تورطت في نزاع سياسي حول النتائج.

ووجهت احتجاجات أخيرة من المعارضة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لـ"جره الدولة الخليجية إلى صراع سياسي".

وأعلن أمير الكويت الجمعة أنه أمر الحكومة بإجراء تعديل جزئي للقانون الانتخابي المثير للجدل رغم تهديد المعارضة بمقاطعة العملية الانتخابية في حال حصول ذلك.

وقال الأمير في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية".

وكان الشيخ صباح قد حل البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، وقالت شخصيات من المعارضة التي فازت بالأغلبية البرلمانية في انتخابات جرت في فبراير إنهم يخشون أن تحاول الحكومة إقرار قواعد جديدة للتصويت يمكن أن تساعد المرشحين الموالين للحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت حكما يسمح بإجراء أي تعديلات ضرورية على النظام الانتخابي.

وقال الشيخ صباح إن الاضطرابات السياسية الحالية يمكن أن تؤدي إلى "فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة".

وأضاف أنه أصدر تعليمات للحكومة لإعداد مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية "لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وجاءت تصريحات أمير البلاد بعد أيام فقط من مظاهرة شارك فيها نحو 5000 شخص قرب البرلمان الكويتي حذر فيها المحتجون من إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات.

معارضة الكويت تدعو لمقاطعة الانتخابات