رفض ممثلو الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري اقتراح أحد أعضائها بتعديل المادة الخاصة بالأزهر، والتي تنظم طريقة انتخاب شيخه، وتحديد سن لتقاعده.

وتنص المادة الرابعة من المسودة التي طرحتها الجمعية أن الأزهر مؤسسة مستقلة، شيخه غير قابل للعزل، لكنها أحالت اختيار هذا الشيخ للقانون.

وتقدم مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، طاهر عبد المحسن، إلى تقديم مقترح للجنة يخصص بابًا في الدستور لتنظيم عمل الأزهر الشريف، يتكون من 5 مواد، تنص على تنظيم القانون لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وعددهم وطريقة انتخابهم، وأن تقوم الهيئة باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، ولا يجوز عزله، ولكن تنتهى ولايته عند سن الـ75.

وقال عبد المحسن إنه "لا يجوز أن تكون المناصب بعد الثورة، وفي الدستور، أبدية ولا يعزل صاحبها. ولكن يحدد سنًا للتقاعد، أو طريقة للانتخاب لا تزيد على 4 سنوات، ويتم التجديد مرة واحدة"، حسب صحيفة " المصري اليوم " المصرية.

وأضاف أنه تقدم بهذا المقترح ليتم عرضه للتصويت على اللجنة العامة للجمعية، بعد أن رفضه ممثلو الأزهر بالجمعية.

وقال عضو الجمعية عن حزب النور، يونس مخيون، إن الحزب يعترض على عدم تحديد مدة لشيخ الأزهر، ويجب أن تحدد كيفية اختيار هيئة كبار العلماء، وكيفية انتخاب شيخ الأزهر نفسه.

وذكر المتحدث باسم الجمعية وعضو لجنة الحريات، محمد الصاوي، أنه "يرفض بقاء الشخص في منصبه مدى الحياة، ولكن يعطى شيخ الأزهر حصانة واستقلالاً، وأن يحدد له مدة زمنية 4 سنوات وتجدد مرة واحدة".

وطالب الصاوي بأن يكون تعيين الشيخ بالانتخاب من هيئة كبار العلماء، مضيفا "هذا لا يتناسب مع أمة خرجت من ثورة وتريد أن تعيش بشكل جديد ومختلف".

الأزهر يرفض تعديل مادته بالتأسيسية