مثل 11 متهما من بينهم كتاب ومدونون الاربعاء امام محكمة الاستئناف العمانية بتهمة "اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك في اولى جلسات الاستئناف بعد ان حكمت محكمة ابتدائية في تموز/يوليو الماضي عليهم بالسجن لمدة عام وافرج عنهم بكفالة.

وقال سامي السعدي، وهو احد محامي الدفاع، لوكالة فرانس برس ان "قاضي محكمة الاستئناف استمع الى كل متهم لوحده حول طلباته من استئناف الحكم في جلسة غير علنية اقتصرت على حضور محاميه".

واضاف ان "محامي المتهمين قدموا لقاضي الجلسة مرافعات شفهية واخرى مكتوبة حول دفوع اسباب الاستئناف" فيما حدد القاضي يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للاستماع الى رد الادعاء العام حول تلك المرافعات".

وتوقع السعدي عقد جلستين قادمتين قبل النطق بالحكم .

وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين ال11 ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان تهمة اعابة الذات السلطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم امن الدولة الداخلية مما يعني اساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.

واكد الادعاء العام في بيان سابق له ان التجاوزات المنسوبة الى المعتقلين من شأنها "الاخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، وان هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة". وبحسب البيان ان المتهمين هم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين".

وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 تموز/يوليو الماضي صورا للمتهمين بنفس التهم واوردتها الصحف المحلية.

والمتهمون ال11 واجهوا ايضا تهما بالتجمهر غير المشروع ضمن مجموعة اكبر من المتهمين.

وافرجت السلطات العمانية في حزيران/يونيو عن اكثر من 30 ناشطا بينهم حقوقيون وكتاب ومدونون اوقفوا في نفس الشهر على خلفية المشاركة في احتجاجات متجددة شهدتها السلطنة.

وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.

11 ناشطا عمانيا متهمين باهانة السلطان عبر الانترنت يمثلون امام محكمة الاستئناف