تتجه وزارة العدل إلى سن أنظمة جديدة لتوثيق التعاملات التجارية ومنح رخص مزاولة مهنة لمَن يستوفي شروطاً تحدّدها الوزارة، وسيختصُّ النظام حال صدوره بتوثيق العقود المختلفة، سواء كانت عقارية أو تمويلاً وتأجيراً.

وأبلغ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع أن الوزارة تستهدف تراجع القضايا المنظورة في المحاكم مثل الخلافات العقارية ما بين المستأجرين والملاك بعد البدء بنظام التوثيق ونظام التنفيذ وتعزيز إسهام القطاع الخاص ودوره في السوق العقارية بشكل عام وتنظيمها.

من جهته، قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة التجارية، إن الأنظمة الجديدة ستحدُّ من دور المحاكم في حل النزاعات التجارية وتخفّف العبء عنها، حيث إن الجهة التي ستوثق العقد مرخصة من وزارة العدل وتعتبر ممثلة لها وفي حال وجود أي خلافات ما بين طرفَي العقد، فإن السلطة التنفيذية تتولى مهمة البت فيها دون التوجّه للقضاء.

وأوضح أن النظام الجديد المتوقع صدوره بداية العام القادم يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، والنظام الذي سيلغي تلاعب بعض الجهات الخاصّة في العقود وجعل كل البنود لصالحها فستكون هناك صيغ محدّدة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن القطاع الخاص له نصيبه من هذه الأنظمة بدءاً من منح رخص للموثق لإجراء عملية التوثيق، وفق شروط واعتبارات لا بد من تحققها فيكون للموثق حق إجراء العقود العقارية كعقود الإيجار والاستثمار العقاري ونحوها واعتبار هذه العقود حجة يجب العمل بها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تدرس وزارة العدل سن أنظمة جديدة لتوثيق العقود ومنحها رخصة مزاولة مهنة لمن يستوفي شروط معينة تحددها الوزارة، وسيختص النظام حال صدوره بتوثيق العقود التجارية المختلفة سواء كانت عقارية أو تمويلا وتأجيرا.

وأكد لـ''الاقتصادية'' مصدر مطلع أن الوزارة تستهدف تراجع القضايا المنظورة في المحاكم مثل الخلافات العقارية ما بين المستأجرين والملاك بعد البدء في نظام التوثيق ونظام التنفيذ وتعزيز إسهام القطاع الخاص ودوره في السوق العقارية بشكل عام وتنظيمها.

من جهته، قال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة التجارية، إن الأنظمة الجديدة ستحد من دور المحاكم في حل النزاعات التجارية ويخفف العبء عليها حيث إن الجهة التي ستوثق العقد مرخصة من وزارة العدل وتعتبر ممثلة لها وفي حال وجود أي خلافات ما بين طرفي عقد فإن السلطة التنفيذية تتولى مهمة البت فيها دون التوجه للقضاء.

وأوضح الأحمري أن النظام الجديد المتوقع صدوره بداية العام القادم يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، والنظام الذي سيلغي تلاعب بعض الجهات الخاصة في العقود وجعل كل البنود لصالحها فستكون هناك صيغ محددة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف: القطاع الخاص له نصيبه من هذه الأنظمة بدءا من منح رخص للموثق لإجراء عملية التوثيق وفق شروط واعتبارات لابد من تحققها فيكون للموثق حق إجراء العقود العقارية كعقود الإيجار والاستثمار العقاري ونحوها واعتبار هذه العقود حجة يجب العمل بها، وشبه الأحمري دور الموثق المنتظر بـ''كاتب العدل'' فهو يختص بتحرير العقود ولكنه لا يرقى لمستوى القضاء ولا البت في أي نزاعات.

وفي الجانب العقاري في النظام الجديد، أوضح المصدر، أن من ضمانات القضاء للقطاع العقاري انفراد قاضي الموضوع الخلافي بتنفيذ الأحكام الصادرة منه فيما يخص أحكام نقل الملكية والتصرفات المتعلقة بها على خلاف التنفيذ السائد لبقية الأحكام التي لها جهة تخصها فيما يتعلق بالحجز التحفظي على العقار ودعاوى حيازة العقار ودعاوى استردادها ودعاوى الضرر من العقار.

وتستكمل وزارة العدل حاليا ستة أنظمة جديدة وهي نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام التوثيق وتحرص الوزارة على تلافي السلبيات ومعالجة الإشكاليات وتعميق الثقة بالسوق العقاري وإيجاد المرونة اللازمة للسوق وتحقيق الأمن العقاري وذلك من خلال ما تسنه من إجراءات حيال صكوك الملكية وتعزيز الثقة بها وفحصها واعتبارها حجة لها القوه بالإثبات وعدم قبول الطعن فيها.

وباعتبار أن الوزارة لها مساس مباشر بالعقار وبالأنظمة العقارية بدءا من إصدارها صكوك الملكية وإجرائها نقل الملكيات سواء بالمبايعات أو الرهون أو الهبات وإثبات الأوقاف والوصايا على الملكيات العقارية وإثبات المباني عليها وتطبيق تعليمات المخططات.

توجُّه لتوثيق التعاملات التجارية وحل مشكلاتها دون محاكم