اكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت ان الصندوق الفرنسي القطري الذي تبلغ قيمته مائة مليون يورو والمخصص لدعم مشاريع تنمية اقتصادية في فرنسا سيخضع للمراقبة، وذلك في حديث نشرته الثلاثاء صحيفة لوباريزيان.

وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال لاحدى قارئات الصحيفة عما اذا كان يمكن بذلك ان "تباع" فرنسا لقطر ان "فرنسا لديها ايضا استثمارات في الخارج"، مضيفا "في اقتصاد مفتوح، لا ينبغي استبعاد الاستثمارات الاجنبية".

وتابع ايرولت "لكنني احرص على ان يجرى ذلك في شفافية وان لا يهدد سيادتنا واستقلالنا. يجب ان نتوخى اليقظة الى اقصى حد، هناك عمليات مراقبة. والدولة تحمي نفسها".

وبشان الصندوق الفرنسي القطري تحديدا قال رئيس الحكومة "انه متواضع: مائة مليون يورو".

واوضح "توجد صناديق اخرى مع دول اخرى. في المقابل ما نرفضه هو اي استخدام احادي الطابع. هذا الصندوق يجب ان يدخل في صندوق مشترك تساهم فيه فرنسا من اجل تقديم المساعدة الى مشروعات شراكة ومشاريع تنمية اقتصادية وانشاء مؤسسات لكن دون ان يكون عليه اي نفوذ".

وفي 11 تشرين الاول/اكتوبر اوضح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث لاذاعة ار.اف.اي وقناتي تي.في5 موند وفرانس 24 ان هذا الصندوق "سيتم انشاؤه لدى صندوق الودائع" وهو هيئة عامة للاستثمار في الضواحي وباقي الاراضي الفرنسية، ومن ثم فان القرارات المتعلقة بالمشاريع المدعومة "ستتخذ معا" بين البلدين كما اوضح هولاند.

وفي 15 تشرين الاول/اكتوبر اكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عدم وجود اي خلفيات سياسية للاستثمارات القطرية في فرنسا.

وتهتم قطر منذ نهاية 2011 بالضواحي الفرنسية التي كانت تريد ان تخصص لها في البداية صندوقا بمبلغ 50 مليون يورو. وقد وافقت الحكومة الفرنسية على ذلك مبدية رغبتها في اضافة المال الخاص والعام الى التمويل القطري.

وطلب اعضاء في حزب المعارضة اليميني، التجمع من اجل حركة شعبية، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشان الاستثمارات القطرية في فرنسا حيث تملك الدوحة خصوصا نادي كرة قدم العاصمة باري سان جرمان.

باريس ستمارس "رقابة" على الصندوق الفرنسي القطري البالغ 100 مليون يورو