انتقدت وزارة الإسكان اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة عام 2009، معتبرة أنها أثرت سلباً على أعمال المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن إنشاء المساكن الجاهزة للتسليم "على المفتاح" من قبل المطورين العقاريين، والذي يمثل نسبة تبلغ نحو 10% من مجموع الوحدات السكنية التي يتم إنتاجها سنوياً لا يزال يؤدي دوراً ضئيلاً قياساً بالدول الأخرى.

وأوضحت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أنه وبرغم التحسن الملحوظ في أداء المقاولين المصنفين في الفئة المتوسطة والصغيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن أداء المقاولين غير المصنفين ما زال بحاجة إلى تحسين كبير، مشيرة إلى أن غياب العمالة المدربة وقلة استخدام الوسائل المميكنة وعدم كفاية رؤوس الأموال أدت جميعها إلى نتائج غير مرضية تماماً في تنفيذ المشاريع، مضيفة أن ذلك لا يضر بالمستثمر وحسب بل يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن ممارسات البناء غير المناسبة واستخدام المعدات المتقادمة وغير السليمة تحدث بدورها ضررا كبيرا بالبيئة وتتسبب في تسرب انبعاثات لمواد خطرة.

واقترحت الاستراتيجية حلولا لمواجهة هذه الإشكالات، تتمثل في ضرورة أن تكون معايير الترخيص أكثر تقييداً مما عليه الآن حتى بالنسبة لشركات البناء المتوسطة والصغيرة، وتطبيق هذه المعايير بشكل صارم، إضافة إلى توسعة الإطار القانوني وتوضيحه بشكل أكثر تفصيلاً، وتحسين سبل التطبيق بشكل أكبر.

ودعت الاستراتيجية إلى تحسين مؤهلات الموظفين الإداريين والعاملين من خلال التدريب وتحديد المواصفات، مع إمكانية النظر في منحهم شهادات رسمية، وتشجيع المقاولين على التخصص في مجالات محددة، وذلك من خلال منح التراخيص حسب المهارات ومراقبة الأداء، وتحسين ميكنة عمليات البناء خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء جمعيات تعاونية لتوفير الماكينات، وإيجاد أنظمة للتأجير، وتحسين الدعم المؤسسي، من خلال إعداد الدراسات ووضع قاعدة بيانات لقطاع البناء وتأسيس خدمات استشارية.

وذكرت الاستراتيجية أن التشغيل على أساس التكاليف الهامشية، الذي تعتمده كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أعراض عدم كفاية رؤوس الأموال، مما يجعل المقاولين يلجؤون إلى تخفيض تكاليف التشغيل بما يؤثر سلباً على جودة العمل.

ولفتت الاستراتيجية إلى أن البنوك تتردد في منح القروض خاصة للمقاولين بسبب المخاطر العالية التي تنطوي عليها أعمالهم، مبينة أن هناك حلقة مفرغة بين شركات المقاولات وتوافر القروض، ويتطلب حلها من الجانبين عبر تحسين هيكلة المقاولين، إضافة إلى ضمان توفير القروض البنكية للشركات الصغيرة.

وواجهت استراتيجية الإسكان هذه الفجوة بين البنوك وشركات المقاولات بحلول مقترحة تتمثل في وضع قوائم ملزمة بالمعايير التي تحدد الشركات الموثوقة، والترخيص الإجباري للمقاولين وفق شروط ترتبط بمواصفات المعايير العالية للتأهيل والأداء، واستحداث خيارات تأمينية تسمح للبنوك بالتوسع في منح القروض للشركات الموثوقة في قطاع البناء دون تحمل مخاطر عالية بدرجة تفوق الحدود المعقولة، وتشجيع إنشاء الشركات المشتركة والمقاولات المحلية من الباطن من خلال اللوائح التنظيمية.

"الإسكان": بيع الوحدات على "الخارطة" أضر بالتطوير العقاري