كشف مصدر مسؤول لـ «المدينة» عن أن وزارة الإسكان وضعت الملامح الرئيسية لاشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الضخمة ضمن المرحلة الخامسة والنهائية من «استراتيجية الإسكان» التي يجري العمل في إعدادها حاليًا من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية.

واكد المصدر أن بيت الخبرة العالمي اشار إلى انه مع خطط إنشاء 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يبدو من المهم التحول لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الإسكان من خلال أي من الأشكال المؤسسية للشر اكة مثل عقود الخدمة، او الادارة او التأجير او الامتياز، او المشروعات المشتركة.

واضاف انه مع الخطة الطموحة لبرنامج الإسكان بالمملكة فمن المقترح توقيع عقود للتعاون والتمويل والتصميم والتشييد مع شركات المقاولات والشركات العقارية من القطاع الخاص، حيث يتولى القطاع الخاص مسؤوليات التصميم او البناء او التمويل او التشغيل معا بشكل مجمع.

واوضح المصدر المراحل الاربعة لخطة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء الوحدات السكنية للمواطنين تتضمن اولا: مرحلة التعريف أي التخطيط الاستراتيجي ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع، وفحص مدى ملاءمة الشراكة للمشروع، والاعداد الداخلي للمضي قدما في الشراكة.

اما المرحلة الثانية فتتضمن دراسة الجدوى التفصيلية والإعداد وتشمل تقييم المشروعات بما في ذلك دراسة الجدوى الكاملة، والإعداد للشراكة بما في ذلك الوثائق اللازمة والموافقات المبدئية. وتتضمن المرحلة الثالثة الاجراءات العملية وتشمل المسودات النهائية للعقود وكل الوثائق اللازمة، منح الموافقة النهائية للمشروع.. فيما تتضمن المرحلة الرابعة ادارة عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ وتشمل تنفيذ المشروع والمتابعة على مدى حياة عقد الشراكة.

وكانت وزارة الإسكان وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية، اولوية لنظام دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة والفقيرة في حزمة من البرامج التي تواجه الحاجة للسكن لدى تلك الفئة المحتاجة على اختلاف الظروف والأوضاع المعيشية.

وقال مصدر مسؤول إن الوزارة وضعت برامج إسكان تتضمن إقامة المشروعات النموذجية في القرى والمدن الصغيرة مهما كبر أو صغر حجمها، إلى جانب برامج مشروعات الوحدات السكنية المتفرقة في المدن الوسطى والكبيرة، وبرامج مشروعات الوحدات السكنية القائمة على دمج الشرائح الفقيرة مع الشرائح الوسطى في المدن المتوسطة والكبيرة.

واضاف أن برنامج الوزارة يتضمن ايضا مشروعات الوحدات السكنية المنفردة لإسكان الحالات الطارئة والإغاثية، وبرامج تطوير وإعادة تأهيل الأحياء السكنية الشعبية والقديمة، وبرامج تطوير الأحياء العشوائية في أطراف المدن والأراضي غير المستخدمة في داخلها، وبرنامج دعم الأسر الفقيرة المستأجرة لمساكنها، وبرنامج لتأسيس الجمعية الوطنية التعاونية للإسكان، إضافة إلى ما يمكن للقطاع الخيري تقديمه من خدمات وبرامج مساندة مصاحبة لمشروعات الإسكان على اختلاف انواعها، والتي تتمثل في جملة من الأنشطة التي تعمل على تحقيق الاستدامة لمشروعات الإسكان للشرائح متدنية الدخل، والتي بدونها يصبح المسكن عبئًا على الأسرة الفقيرة بدلًا من وسيلة تحقق الحياة الكريمة لها ولأبنائها.

4 مراحل لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الـ 500 ألف مسكن