وسط استمرار الحشد والترقب السياسى لمسيرة "كرامة وطن 2 " المقرر انطلاقها مساء غد، وتأكيد سلميتها من قبل منظميها، طلب المنبر الديمقراطى إلغاءها أو تأجيلها كبادرة حسنة لتخفيف الاحتقان ، ودعت منظمات المجتمع المدنى إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية، بينما جددت الحركة الدستورية الإسلامية تأكيد التزامها التام بمقاطعة الانتخابات، مهددة أنه من يشارك من أعضائها سيفصل فورا.

وقد نشطت التحركات فى أكثر من اتجاه لإيجاد فجوة فى حائط الأزمة السياسية،
وأعلن النائب السابق محمد هايف أنه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلة عيد الأضحى المبارك بعد التنسيق مع كتلة العدالة، ووفق مصادر فى كتلة الأغلبية فإن هايف أطلع الكتلة فى اجتماع مغلق ضم تسعة من أعضائها وعُقد بناء على طلبه، على ما دار خلال اللقاء، وبين لهم أنه نقل موقف الأغلبية من مرسوم الضرورة، وتلمس أن هناك بوادر لإيجاد حل للأزمة.

وقالت المصادر نفسها، إن هايف أبلغ الأعضاء التسعة ممثلى الأغلبية الذين التقاهم، إنه ذكر فى اللقاء مع الأمير بأن اللقاءات السابقة والمشاورات التى عقدها الأمير لم تشمل الأطراف المعارضة للصوت الواحد، وعرض عليه إتاحة المجال أمام أى مبادرة تقوم بها التيارات السياسية أو الحكماء لاحتواء الأزمة.

ومن ناحيتهم أكد القائمون على مسيرة "كرامة وطن 2"، أن السلمية فى تحركات المسيرة ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هى عهد وواجب لا يمكن التخلى عنه أبدا، مشيرين إلى أن إيمانهم بسلمية جميع تحركاتهم كإيمانهم بالدستور الذى يسعون لاسترداد دوره، وأضافوا فى بيان لهم فى موقعهم على تويتر أن التجمع السلمى وما يتفرع عنه من تظاهرات سلمية هو مظهر من مظاهر الدولة الحديثة، ومطلب وثيق الصلة بحقوق الإنسان وطبيعته باعتباره مواطنا فى دولة ديمقراطية السيادة فيها للأمة، كل ذلك يجعلهم يصرون على المضى قدما فى مواصلة الحراك السياسى السلمى لاسترداد سيادة الأمة كاملة.

وأصدر المنبر الديمقراطى بيانا دعا فيه إلى إلغاء المسيرة أو العمل على إرجائها كبادرة حسن نية لتخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس ، وقد رفض المنبر التعسف المبالغ فيه من قبل رجال الأمن، وكذلك خروج مسيرة الأندلس الأخيرة "الأربعاء الماضى" عن مسارها السلمى، وما تخللها من إقدام أحد المتجمهرين على دهس رجال أمن وإعلامى.

استمرار الحشد لمسيرة "كرامة وطن 2 " وترقب فى الشارع الكويتى لتطورات الأزمة