كشف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق لـ"الوطن"، عن الانتهاء من إعداد نظام جديد يضمن للمواطنين حقوقهم عند شراء شقق التمليك، ويتضمن عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال ضد غشاشي البناء، الذين يرتكبون مخالفات بهدف التغرير بالمواطنين، سواء كان المخالف شركة مقاولات، أو مقاول فرد، أو مطور عقاري.

وقال: إن هذا النظام يعرف بنظام "كود البناء السعودي"، وتم رفعه للجهات العليا، وسيتم تطبيقه حال الموافقة عليه، ويسهم هذا النظام في حفظ حقوق مشتري شقق التمليك، ويضمن حماية السكان بعد استئجارالشقق من الملاك، ويتضمن النظام وضع عقوبات مالية مرتفعة على مرتكبي المخالفات في بناء شقق التمليك تصل إلى مليون ريال، وإيقاف رخصة مزاولة مهنة البناء للجهة التي ارتكبت المخالفة مدة تتراوح بين شهر وعام، موضحا أن نظام كود البناء السعودي يهدف لحماية المشتري حتى لايقع في شباك الغش، وأن هذا النظام تم الوصول له بعد عدة سنوات من الدراسة، حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة المياه والكهرباء.

وسيتم تحديث الكود كل 5 سنوات من قبل الشؤون البلدية والقروية، من حيث أضافت بنودا حديثة أو حذف بنود قديمة يحتوي عليها الكود.

وأضاف فدعق، أن المقاولين الذين ينشئون شقق التمليك المغشوشة، يهدفون لتعظيم مكاسبهم المالية واستغلال المشتري، لذلك فإن النظام الجديد يلزم المهندسين والمقاولين والمطورين العقاريين بالبناء بأفضل المواصفات والمقاييس؛ لضمان سلامة بناء هذه الشقق على مر السنين والالتزام بالاشتراطات والتقيد بالاشتراطات والمواصفات البلدية والهندسية عند منح رخص البناء، كذلك يضمن النظام أن تكون هذه الشقق مبنية على أساس مقاومة الحرائق وتتوفر فيها وسائل السلامة.

من جهته أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري، أن قيام المقيمين ببناء شقق التمليك وبيعها على المواطنين من المخالفات التي يعاقب عليها الأنظمة، حيث يعتبر ذلك من أنواع التستر على المقيمين من قبل بعض السعوديين الذين يمكنون هؤلاء المقيمين من إنشاء هذه العمائر السكنية بأسمائهم، لمجرد حصولهم على مبالغ مالية متفق عليها بين المقيم المقاول وبين المواطن ممن تسجل هذه المنشات بأسمائهم، وأكد ضعف الرقابة على المقاولين فالمسؤولية يتم تقاذفها ما بين الجهات الحكومية المختلفة. وطالب بإيجاد جهات رقابية سرية على المنشات السكنية التي تباع كشقق تمليك، حيث هذا يساعد في القضاء على المقاولين المخالفين.

وأضاف الأحمري، وجود شقق التمليك المغشوشة، تعود إلى المكاتب الاستشارية التابعة لأمانة محافظة جدة التي رخصت لها أمانة جدة للقيام بإجراء الخرائط، وتصريح البناء لا بد أن تقوم هذه المكاتب الاستشارية بمتابعة المباني والإشراف عليها، ولا بد أن يكون هناك دور للبلدية، وحينما تعطى التصاريح للمكاتب الاستشارية أن تتحمل هذه المكاتب الإشراف على شقق التمليك أثناء بنائها ولدية جميع مراحل التنفيذ ويكون هناك مهندس مشرف على هذه المباني مخول من المكاتب الاستشارية، يشرف عليها حتى نهاية عملية البناء، حيث لا يطلق التيار الكهربائي في المنشأة إلا بعد العودة للأمانة؛ للتأكد من عدم وجود تجاوزات في البناء بإضافة أمتار أخرى على مساحة المنشأة حتى يكسب الشقق السكنية داخل المنشأة مساحة واسعة، وهذه من المخالفات التي ترتكب بكثرة من قبل المقاولين وحتى يتم زيادة قيمة سعر الشقة من المشتري.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في جدة المقدم سعيد سرحان أن الدفاع المدني ليس لديه صلاحية في الكشف على المنشآت السكنية التي تباع كشقق تمليك، حيث الدفاع المدني يتلقى بلاغات من مواطنين. ودور الدفاع المدني قيام لجنة لزيارة الموقع المبلغ عنه وبعد إثبات وجود تشققات يتم إخلاء المبني من السكان، وأضاف أنه تم إخلاء مبني من 7 أدوار في مخطط الفهد بجدة، بعد تلقي بلاغات بظهور تصدعات في المبنى، كذلك إخلاء منشأة سكنية في مخطط الحرمين بعد تلقي بلاغ.

وأكد أن النظام لا يسمح للدفاع المدني بفرض وجود طرق السلامة في الشقق السكنية قبل الإنشاء.
وكان الدفاع المدني بجدة قد وجه بإخلاء مبنيين سكنيين في جدة أحدهما العام الماضي، والآخر في 7 ذي الحجة الجاري، بسبب تصدعهما رغم حداثة بنائهما، بعد أن تم بيعهما على المواطنين على هيئة شقق تمليك، بمبالغ باهظة.

مليون ريال عقوبة "غشاشي الشقق"