أبدى عدد من المراجعين لإدارة كتابة العدل الأولى تذمرهم من تعقيدات واجهوها في النظام الحاسوبي لإصدار الصكوك الإلكترونية، وتسبب فى تعطيل مصالحهم، مطالبين الجهات المسؤولة بإيجاد حل سريع لها، وبخاصة بعد أن طالبت وزارة العدل من جميع كتابات عدل المناطق بالتوقف عن الطريقة اليدوية في الإفراغ والاكتفاء بالبرنامج الحاسوبي الجديد.

وأجمع المراجعون فى تصريح لـ »المدينة» ان المشكلة تكمن في تعبئة بيانات معاملة الصك الإلكتروني حيث يوجد خانة تطلب كتابة اسم الحي وأخرى كتابة اسم الشارع الذي به العقار لافتين بأن هناك أحياء مكررة أسماؤها أكثر من سبع مرات مثل الصفا على سبيل المثال والفيصلية ويترتب على ذلك عدم قبول النظام للبيانات المدخلة وكذلك هناك أحياء جديدة في محافظة جدة ليس لها كود باسم الحي داخل النظام هي في حكم غير المعرفة إلكترونيًا ويرفضها النظام مما يقتضي وجوب الذهاب لموقع البلدية المسجل بها العقار.

واوضح محمد الحربي أحد المراجعين انه من غير المعقول أن يتحمل المواطن عبء البحث عن اسم الحي أو الشارع خصوصًا إذا كان الحي ليس له اسم معرف في النظام الإلكتروني وهذا هو عمل أمانة جدة وليس من اختصاص كتابة العدل أو صاحب العقار، ويجب على أمانة جدة أن تقوم بدورها في تسمية الاحياء أو توفير قائمة بيانات بأسماء الأحياء مسجلة بأكواد رقمية تسهل عمل إفراغ الصكوك وليس تعطيله.

مرزوق الزهراني له رأي آخر: أي نظام جديد لا بد أن يكون له سلبيات وهذا النظام لديه سلبيات لكن يجب ألا ننسى إيجابياته التي تفوق بكثير سلبياته حيث انتهى الزحام الذي كنا نشهده في السابق وكذلك تأخر إنجاز المعاملات بالشهور والسنين وضياع الصكوك والحقوق معها كل تلك المشكلات انتهت ويجب أن نبدي نحن كمواطنين قليلا من الامتنان والصبر.

د. محمد زايد أحد المتضررين من النظام الإلكتروني يقول: للأسف النظام يعقد المعاملات ولا يسهلها كما هو مأمول منه حيث أصبحت عملية إفراغ الصكوك تواجه صعوبة وتأخيرا بسبب إدخال اسم الحي والشارع ضمن البيانات المطلوب إدخالها وكما هو معلوم أن هناك أحياء جديدة في جدة لم تسجلها أمانة المحافظة باسم رسمي في الخرائط وإنما مجرد أرقام كـ »مخطط رقم 23» ولا يوجد حتى اسم شارع فمن أين آتي لهم به؟ ويطلب مني المشايخ التوجه للبلدية لجلب بيانات الحي لكي يتم إنجاز المعاملة مما يأخر الإجراء وحين نذهب للبلدية نسمع الإسطوانة المعهودة منهم «راجعنا بعد...» يعني لو أردت بيع أرض لزبون ووجد هذا التعقيد في الإفراغ من الطبيعي أن يلغي الفكرة في الشراء وبذلك خسرت بيع أرضي للزبون بسبب تعقيد ليس لي ذنب بها وهذا هو مايحدث مع معظم المراجعين لكتابة العدل.
ويضيف د. محمد: على كتابة العدل وأمانة جدة حل المشكلة هذه قبل أن تتسبب بانهيار الحركة العقارية بجدة وأبسط الحلول هو نسخ تجربة العاصمة الرياض حين ألزمت إمارة الرياض أمانتها بتوفير موظفين مسؤولين منها داخل مقر دائرة كتابة العدل هناك مما سهل على المراجعين معاملاتهم وأصبح الإفراغ هناك لا يستغرق نصف ساعة وليس ما يحدث هنا في جدة حيث تتعطل مصالحنا بالشهور بسبب أخطاء الجهتين المسؤولة.

اما المواطن عمر الغامدي مستثمر عقاري وعضو في الأكاديمية العقارية للتثمين يقول ان هذا النظام يعطل عملية إفراغ الصكوك والوضع أسوء مما كان عليه سابقًا، هذا النظام عقيم ويجب إلغاؤه ويبين الغامدي أن هذا ليس تنظيما إنما هو تعقيد أكثر للمعاملات ونحن متضررون منه بشكل كبير وانا كمستثمر عقاري خسرت ما يقارب الـ 10 ملايين من الريالات من صفقات ملغاة بسبب هذا التعقيد حيث لا يريد الزبون أن يواجه هذا التعقيد لشراء العقار فيقوم بإلغاء المبايعة بمجرد أن يرى أنها تعقدت في بدايتها ويأخذ عليها مأخذ الشئوم فيترك العقار ويبحث عن بديل لدى مالك عقار آخر.

ويضيف الغامدي: على أمانة جدة توفير موظفين بيدهم صلاحيات كاملة يعملون في مقر كتابة العدل وذلك لتسيير معاملات المواطنين ولا أعتقد أن كتابة العدل سترفض توفير مقر لهم في دائرتها لأنها سبق وأن وفرت مقرا للشرطة داخل الدائرة.

رئيس لجنة التطوير العقاري سابقًا م. عبدالمنعم مراد يقول ان الحل يكمن في أن يعملوا مكتب للأمانة في داخل كتابة العدل ويكون متواصلا إلتكرونيا مع أمانة جدة أما ما يحدث حاليًا هو تعطيل وإهدار لوقت المراجع وتعطيل للعجلة الاقتصادية للمدينة ويترتب عليها الكثير من المشكلات حيث يتأخر البناء والمقاولات البنائية لأن أي ركود في عملية البيع والشراء في العقار يسبب ركودا في بيع وشراء مواد البناء وقد تحدث ضجة وتذمرا من المواطنين على إثر ذلك لأنه أمر مهم وعصب حياة بالنسبة لمدينة اقتصادية تجارية بحجم جدة.

من جانبه يصرح الشيخ أنس بن عاطف بن حماد الرئيس المكلف لكتابة عدل الأولى بجدة لـ «المدينة» بأن النظام الإلكتروني وفر كثيرا من الجهد على المراجعين وأنهى كثيرا من الإشكاليات التي كانت تأخر معاملات المراجعين، بالنسبة لمشكلة لتعبئة بيانات الحي واسم الشارع الواقع به العقار لإنجاز المعاملة إلكترونيًا هذا شيء رئيسي لعملية الإفراغ ويجب على المراجعين الصبر والتعاون معنا.

وعن تأخر المعاملات بسبب مشكلة خانة اسم الحي وبياناته ومطالبة المواطنين بتوفير مكتب للأمانة داخل الدائرة العدلية قال الشيخ أنس: نحن من ناحيتنا نبذل قصارى جهدنا لإنجاز معاملات المراجعين وقد خاطبنا أمانة محافظة جدة وأشعرناهم بالإشكالية، حتى اننا طالبناهم بتمكيننا من البيانات الخاصة بأحياء المحافظة لتسهيل إنجاز المعاملة وعدم حاجة المراجع للذهاب للبلدية لكننا حتى الآن لم نتلق ردا منهم.

واكد الدكتور عبدالعزيز النهاري المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة أن الأمانة سبق أن زودت كتابة العدل بأكثر من 600 قائمة لبيانات أحياء وشوارع كانوا قد طلبوها والعملية مستمرة.

ويضيف النهاري: ولا تزال أمانة جدة تزود كتابة العدل بالتحديثات الجديدة التي تطلب منهم والحل الأمثل لمثل هذه الامور هو الربط بين الجهتين إلكترونيًا وهذا ما يتم العمل عليه في كل جهات وقطاعات الدولة تحت مسمى الحكومة الإلكترونية.

عدم تسمية “أحياء جدة” يربك إفراغ الصكوك الإلكترونية ويطيح بأحلام المستثمرين