تعكف مكاتب البريد السعودي في المملكة على الشروع في استقبال وتنفيذ 7 خدمات يحتاج إليها المواطنون من وزارة العمل، ابتداء من مطلع العام المقبل، وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي عن إمكانية تنفيذ خدمات التأشيرات ونقل الكفالة وتعديل المهنة وفتح ملف منشأة، ونقل خادم وافد، إلى جانب إصدار رخصة العمل وتجديدها، وذلك خلال المرحلة الأولى من مشروع «خدمات وزارة العمل».

وأوضح الدكتور بنتن أن مشروع «خدمات وزارة العمل» سينطلق على مرحلتين، عبر سبعة مكاتب بريدية في كل من الرياض (المكتب الرئيسي)، والعليا، والمرسلات، والشفا، بينما تستقبل مدينة جدة الخدمات عبر مكاتبها في المساعدية، والنزلة، بينما تستقبل الدمام الطلبات عبر المكتب الرئيسي للبريد السعودي في المحافظة.

ويأتي ذلك نتيجة لاتفاقية من المزمع توقيعها بين البريد السعودي ووزارة العمل يوم الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».

واعتبرت المؤسسة المشروع إحدى ركائز الشراكة الاستراتيجية التي تتخذها المؤسسة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية للمواطنين.

وأشار رئيس مؤسسة البريد السعودي إلى مشاركة نحو 33 موظفا من وزارة العمل في تولي تقديم الخدمات للمراجعين في المرحلة الأولى، بينما سيتولى موظفو البريد السعودي هذه المهمة في المرحلة الثانية، مؤكدا أن فريقين متخصصين من وزارة العمل ومؤسسة البريد السعودي عملا طوال الفترة الماضية على إتمام التفاصيل الفنية والتقنية والإجراءات اللازمة لإطلاق هذا المشروع، بما يحقق الهدف المرجو من إطلاقه، وهو التسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات وزارة العمل.

وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2010، فإن عدد منافذ البريد في المدن السعودية يبلغ نحو 560 منفذا ومكتبا رئيسيا تغطي كل أرجاء البلاد.

وفي السياق أكد الدكتور بنتن استعداد المؤسسة وإداراتها لكل القطاعات على التحول إلى شركة قابضة، وقال: «ستندرج تحت مظلة الشركة مجموعة شركات خدماتية متخصصة في تقديم جملة خدمات يحتاج إليها المجتمع».

وقالت مصادر مطلعة إن المشروع يدرس حاليا لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده. وفي الوقت نفسه يجزم الدكتور بنتن بتمكن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في التحول إلى شركة قابضة، مفصلا: «ستملك مجموعة من الشركات التي تؤدي خدمات أساسية في النقل البريدي وخدمات يحتاج إليها المجتمع».

ويقول: «هناك مجموعة من البنى التحتية لم تكن متوفرة من قبل، أولها العنوان، إذ لا تستطيع العمل أو التوصيل ولا تقدر بناء الكثير من الشركات دون أن توجد العنوان».

ويضيف: «أكملنا مشروع العنوان، ثم شرعنا في الدخول إلى قضية استخدام العنوان من قبل المواطن، وساعدت هذه الحزمة في اكتمال البنية التحتية، باستخدام العناوين وبالتالي استطاع البريد تقديم خدمات أوسع للمواطن».

«البريد» ينجز معاملات المواطنين مع وزارة العمل مطلع العام المقبل