نجحت التوصية التي قدمتها لجنة الصحة والبيئة وتنص على دراسة جدوى إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها، وأقر مجلس الشورى أمس الاثنين التوصية بالأغلبية كما وافق على توصيات أخرى على التقرير السنوي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تضمنت المطالبة بتوفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

ودعا المجلس حماية الحياة الفطرية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية، كما شدد على وضع برنامج للمحافظة على نبات الأراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها.كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتي شددت على وزارة المالية باعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بالوزارة، كما دعا المجلس الوزارة إلى حث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته، إضافة إلى تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها. من ناحية أخرى قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المجلس إن المجلس سوف يعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدت ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيراً إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما تقع مسؤوليته في تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.

وفي شأن آخر وافق المجلس على خمس توصيات للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وأكدت التوصيات على قرار الشورى الصادر عام 1424 والذي نص على « دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها» إضافة إلى العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة.وطالب المجلس «المدينة « بتوضيح المشروعات البحثية الجديدة والجارية والمنتهية التي تشرف عليه وتنفذها في عام التقرير على أن يتم ذكر اسم المشروع والهدف منه والمدة الزمنية المطلوبة ونسبة الإنجاز، وأيضاً الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة، إضافة إلى تطوير برنامج بادر الوطني لحاضنات التقنية من أجل دعم دور المدينة في مجال التعاون العلمي والتقني وبما يسهم في تعزيز مشاركة الجهات المستفيدة.

«الشورى» يطالب «الحماية الفطرية» ببرنامج للمحافظة على الأراك وأشجار السلم والسمر