تحركت جهات رسمية سعودية للحد من تلاعب بعض التجار بأسعار السلع المستوردة وتحديد السعر الحقيقي للسلع.

وأصدرت مصلحة الجمارك السعودية قرارًا باعتماد مستندات وإيصالات التحويلات المالية للمبالغ التي يتم بموجبها شراء السلع والبضائع المستوردة من خارج المملكة كمستند رسمي في إجراءات التخليص الجمركي.

وعلى الرغم من أن مصلحة الجمارك عزت هذا التحرك كإجراء احترازي للحد من عمليات غسيل الأموال التي تشكو منها اقتصادات العالم، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى ان أحد الاسباب المهمة في هذه الخطوة هو الحد من تلاعب بعض التجار في اسعار السلع المستوردة من خلال تحرير بعض المصدرين لفواتير وهمية لاتعبر عن السعر الحقيقي لهذه السلع الأمر الذي تسبب في غلاء السلع والبضائع المستوردة في الأسواق السعودية.

ويشير مراقبون في السوق السعودي الى أن الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والجهات الأخرى ستقوم بالحد من التلاعب من اسعار السلع الاساسية وتحديد السعر الحقيقي لهذه السلع، مشيرة الى ان بعض المستوردين يلجاؤون الى رفع الاسعار اعتمادًا على فواتير متفق عليها مع الشركات المصدرة الى السوق السعودي.

وقال عادل المطيري «مخلص جمركي في جدة» : «هذا القرار جاء ليحقق مصلحة كل مستهلك لأنه للاسف هناك تجار يتلاعبون بالتواطؤ مع بعض المصدرين للبضائع من أجل رفع الأسعار وتمرير البضائع المقلدة والمغشوشة التي غزت السوق بقوة، وأيضا التلاعب الذي يحصل في الفواتير الذي يتم بين الطرفين الشركة والمورد بحيث يشترط المورد رفع الأسعار في الفواتير ليثبت حجتة أمام الجهات المعنية بان الاسعار مرتفعه من الشركة المصدرة».

وأضاف: «حقيقة إن السوق فية تلاعب كبير ولكن متى ما طبق هذا القرار سيقلل من حجم الغش والبضائع المقلدة وانخفاض الأسعار تدريجيًا لأن القرار واضح وصريح وهو ان ترسل المبلغ للشركة وعليه يتم شراء البضاعة بنفس المبلغ الذي قمت بتحويلة وهذا يعني ان هناك سيكون تحديد للأسعار وضبطها من المتلاعبين.

من جهتة أوضح رجل الاعمال حسين شبكشي: «إن الهدف من هذا القرار هو حماية السوق من المتلاعبين وحمايه المستهلك النهائي والحد من الإغراق من البضائع المقلدة»، وأيضا لا ننسى أن القرار سيحد من التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك».

وتطرق شبكشي إلى غسيل الأموال حيث ذكر انها مشكلة كبيرة بجميع الأسواق الكبرى مثل السوق السعودي والذي يعتبر سوقًا تجاريًا كبيرًا وهامًا بالعالم وأن مشكلة غسيل الأموال تكمن في البضائع المقلدة والتي تأتي إلينا بأسعار منخفضة وغالبيتها تكون استكات وليس أصلية من الشركة التي تصدرهاولكن الجهات المعنية مثل وزارتي الماليه والتجارة ستحد من هذه الظاهرة مع وضع آلية لحصر التلاعب بالسوق.

إجراءات سعودية لمنع تلاعب التجار بأسعار السلع المستوردة