تعتزم جماعات المعارضة الكويتية الخروج في مظاهرة مشتركة يوم الاحد المقبل احتجاجا على النظام الانتخابي الجديد في حين تتصاعد المواجهة مع الحكومة قبل الانتخابات المقررة في اول ديسمبر كانون الاول.

وبينما تقول جماعات المعارضة ان النظام الانتخابي محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات. لكن الحكومة التي نجت حتى الان من الانتفاضات الشعبية في دول الربيع العربي أكدت عزمها على وقف تحول اي احتجاجات في الشوارع إلى اضطرابات.

وكتب المشرع المعارض السابق وليد الطبطبائي على موقع تويتر يقول ان جماعات المعارضة تنوي تنظيم حشد كبير في ساحة الارادة يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني في الذكرى الخمسين للدستور.

وقال الطبطبائي ان المظاهرة ستتم في ساحة الارادة امام البرلمان وهي مكان تنظم المعارضة فيه مظاهراتها.

وفي العادة ما تكون المظاهرات في الساحة سلمية لكن بعض الاحتجاجات امتدت الى شوارع قريبة وأسفرت عن اشتباكات. وتقول الحكومة الكويتية ان المظاهرات التي تحدث خارج المناطق المخصصة لها وبدون تصريح غير مشروعة. وفي الاشتباكات الحديثة استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق آلاف المتظاهرين.

ورغم سماح الكويت -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والحليفة للولايات المتحدة- بقدر من المعارضة اكبر مما يسمح اكثر به دول الخليج الاخرى فقد بدأت في الاسابيع الاخيرة التأكيد على أن تسامحها له سقف.

وقال امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح يوم الثلاثاء ان الكويتيين مخيرون بين طريق القانون والدستور أو الفوضى. وقال في كلمة بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "اننا مطالبون اليوم فى أن نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث أنه طريق السلامة أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة."

ونقل عن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي يوم الاربعاء مطالبته المدعين بضرورة تطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية وهو القانون الذي صدر مؤخرا لحظر اثارة الفتنة ونشر الشائعات.

ونقلت عنه وكالة الانباء الكويتية (كونا) قوله ان التعديلات على قانون الانتخابات تؤكد على "السلم والامن الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية".

ولم يطالب المحتجون في الكويت بتغييرات سياسية جذرية كما حدث في دول عربية اخرى ودعوا الى تشكيل حكومات منتخبة وليست معينة من الاسرة الحاكمة والى تشكيل احزاب ساسية وهي مسألة محظورة حاليا.

ويقول قادة معارضون ومحتجون ان التغييرات الانتخابية التي ادخلها المرسوم الاميري الشهر الماضي محاولة لمنح المرشحين المؤيدين للحكومة ميزة نسبية بهدف الوصول إلى برلمان اقل معارضة من السابق الذي تسبب في ازمة تشريعية.

وقالت جماعات معارضة انها ستقاطع الانتخابات اذا اجريت وفقا للقانون الجديد ووحدت الاحتجاجات بين الليبراليين والاسلاميين ورجال العشائر في مجلس الامة وجماعات الشبان.

وعدل قانون حماية الوحدة الوطنية الشهر الماضي بعض جوانب قانون العقوبات وخاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي التي قالت وزارة الاعلام انها ترغب في تنظيمها.

ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية يحظر هذا القانون اثارة الفتنة بأي شكل مطبوع أو مرئي أو مسموع بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي في توسيع للتعريف السابق كما انه يجرم اعادة نشر هذه المواد.

وقالت الوكالة ان بعض احكام قانون الجزاء على الكراهية قد عدلت لتجرم "كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية أو القبلية او نشر الافكار الداعية إلى تفوق اي عرق أو جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض."

وشهدت الكويت عددا من القضايا هذا العام تتعلق بكويتيين اتهموا باثارة الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الممكن ان تتضمن العقوبات غرامات او احكاما بالحبس. ويقول نص القانون ان السلطات يمكنها ان تسحب ترخيص اي وسيلة اعلام او نشر تستخدم لنشر مواد "تهدد الوحدة الوطنية".

وتشغل الكويت المرتبة 78 من بين 179 دولة في تقرير حرية الصحافة لعام 2011-2012 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. وتسبق هذه المرتبة السعودية والامارات

المعارضة الكويتية تتحد في مظاهرة مشتركة يوم الاحد