كشف مصدر مسؤول لـ»المدينة» عن أن البنك السعودي للتسليف والإدخار سيبدأ قريبًا مشروعًا ضخمًا لزيادة اقراض المواطنين وتشجيعهم على العمل الحر من خلال انشاء اول مجلس تنسيقي لـ»الجهات الراعية» لمختلف المشروعات يتكون من 14 جهة داعمة.

وقال المصدر ان مجلس الجهات الراعية عبارة عن مبادرة تتمحور فكرتها حول تأسيس مجلس يتشكل من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة المباشرة والفاعلة في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهدف منها جمع شتات الجهود المبعثرة في مجال رعاية هذا القطاع والتركيز وتوزيع الأدوار والعمل بروح المجموعة والاستفادة من التجارب.

وأكد أن عددًا من الجهات الفاعلة تشارك في عضويته هي: البنك كداعم مادي ولوجستي، الصندوق الخيري الاجتماعي، كفالة، صندوق تنمية الموارد البشرية، ريادة، بادر، صندوق المئوية، مجلس الغرف، غرفة الرياض، غرفة جدة، غرفة الشرقية، باب رزق جميل، هيئة السياحة، اجفند.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة العدد في المجلس التنسيقي الجديد الذي سيكون له مجلس ادارة متكامل مما سيسهم في الرقي بخدمات الاقراض والتمويل وزيادة دعم المواطنين والمواطنات في مختلف المشروعات التنموية.

وكانت «المدينة» قد انفردت في 18 يناير الماضي بنشر تفاصيل اللائحة الجديدة لسياسة تأهيل الجهات الراعية تحت عنوان (التسليف: تصنيف جهات التمويل الى 3 مستويات لمنح قروض من 300 الف ريال الى 4 ملايين)، حيث تضمنت اللائحة التي اصدرها البنك تشجيع الجهات الراعية على منح قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة والناشئة تبدأ من 300 ألف ريال إلى مليون ريال، مقابل تحصيل رسوم من المستفيدين حسب قيمة التمويل تبدأ من 2000 إلى 10 آلاف ريال.

وتتضمن آلية بنك التسليف تصنيف الجهات الراعية للمشروعات إلى 3 فئات أولى وثانية وثالثة، إلى جانب تصنيفها فرعيًا بحسب معيار الانتشار الجغرافي إلى 3 مستويات الأول الجهات التي تعمل على مستوى الوطن، والثاني على مستوى المنطقة، والثالث على مستوى المدينة.

كما تصنف الجهات التي تقدم الخدمات لكلا الجنسين بأنها في المستوى الأول، والتي تقدم خدماتها لفئة واحدة من المستفيدين في المستوى الثاني.

وأوضحت الآلية أن بنك التسليف يقوم بتصنيف الجهة حسب المستويات السابقة وتمنح شهادة تأهيل تتيح للجهات الحاصلة على المستوى الأول في تصنيف معايير الكفاءة تقديم التمويل بحد أعلى 4 ملايين ريال ويكون لها الأولوية في تمويل مشروعاتها، فيما يمكن للجهات صاحبة المستوى الثاني التمويل بحد أعلى 2 مليون ريال، والمستوى الثالث بحد أعلى 300 ألف ريال.

وحددت الآلية الجديدة الرسوم التي يجوز لجهات الإقراض تقاضيها من المستفيدين وهي 2000 ريال لكل من يحصل على تمويل 300 ألف ريال فأقل، و3 آلاف ريال للحاصلين على تمويل من 301 إلى 500 ألف ريال، و5 آلاف ريال من 501 إلى مليون ريال، فيما يتم تحصيل 10 آلاف ريال رسومًا من الحاصلين على أكثر من المليون.

14 جهة رسمية وأهلية تتكتل لزيادة دعم تمويل مشروعات المواطنين