يُتوقع أن تنضم كافة المدارس العالمية في السعودية والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، إلى برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وذلك بحسب ما كشفه لقاء تربوي احتضنته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، حيث أكدت سارة العيسى، مديرة التعليم الأهلي في الشرقية بأن العمل يجري حاليا على هذا الموضوع، من خلال ربط جميع المدارس العالمية ببرنامج «نور».

وأضافت العيسى: «هذه العملية ستأخذ بعض الوقت، لأنه ليست لجميع المدارس كادر مشابه لما هو عليه في المدارس الأهلية»، علما بأن برنامج «نور» المتعلق بدعم سعودة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وتقليص حجم البطالة في البلاد، هو برنامج يدعم زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس لمدة خمس سنوات بموجب الأمر السامي، ممن تنطبق عليهم المسميات التعليمية المعتمدة، على أن يكون الحد الأدنى للراتب يبدأ من 5000 ريال مضافا إليها 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة من الراتب لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك تعليقا على مداخلة وجدان السعيد، رئيس مجلس شابات أعمال الشرقية التي انتقدت افتقاد كثير من المدارس العالمية للموظفات السعوديات، مضيفة: «المدارس الأجنبية تدعم اقتصاد الظل وأن هذه المنشآت لا تهتم بتوطين الوظائف».

من جانبها، أوضحت وسمية الخالدي الباحثة في العلاقات العامة بصندوق تنمية الموارد البشرية بأن «بعض المدارس العالمية التي يزيد عمرها عن 10 و15 سنة، بدأت الآن فعليا في الدخول في نظام (نور) ولديها عدد كبير من الموظفات السعوديات».

وأضافت الخالدي، خلال حديثها بأن «المنشآت المستفيدة من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، تشمل جميع المدارس الأهلية المرخصة من وزارة التربية والتعليم والمسجلة في برنامج (نور) ولجميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) للذكور والإناث».

وبيّنت باحثة العلاقات العامة في صندوق تنمية الموارد البشرية، المسميات التعليمية المعتمدة في البرنامج، في كون الدعم يشمل «جميع المعلمين والمعلمات والوافدين والوافدات من أم سعودية الذين تم دعمهم سابقا على وظائف تعليمية في المدارس الأهلية على برنامج التدريب والتوظيف أو من هم يدعمون حاليا أو المستجدين المشمولين تحت المسميات التعليمية المعتمدة».

وأكدت الخالدي على أن تطبيق زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية «إجباري»، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الملزم لجميع المدارس الأهلية، في حين أوضحت خلال اللقاء كيفية تسجيل المنشأة (المدرسة) وكيفية تسجيل المدرسة لمعلميها وتقديم المدرسة لطلب الدعم لبرنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.

ووفقا لكون جهة الاعتماد للمعلمين والمعلمات في برنامج «نور» هي وزارة التربية والتعليم، حيث يتم مطابقة مؤهلاتهم وتخصصاتهم والتحقق من اختبار قياس الكفاءات، فإنه حتى الآن لا يشمل هذا الاختبار سوى المعلمين فقط دون المعلمات، في حين أظهرت ضيفة اللقاء بأن المنتظر أن يتم إقراره في الفترة المقبلة ليشمل اختبار قياس الكفاءات المعلمات كذلك.

وعصف اللقاء بكثير من الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها مالكات المدارس الأهلية والمهتمات بالقطاع التربوي، في حين أظهر اللقاء بأنه يمكن للمدرسة التوظيف المباشر عن طريقها أو من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات طالبي العمل المسجلين في حافز أو غيرها من المصادر بشرط انطباق ضوابط الدعم عليهم واعتمادهم من وزارة التربية والتعليم والتسجيل في برنامج «نور».

يذكر أن كيفية صرف الدعم في برنامج «نور» المتعلق بدعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، تتضمن قيام الصندوق بصرف حصته من الراتب الأساسي 2500 ريال مباشرة في الحساب البنكي شهريا، في حين تقوم المدرسة بصرف حصتها من الراتب شهريا وتزويد الصندوق بنموذج كشف قيد الحساب وإثبات الإيداع بالحساب، على أن تتحمل المدرسة سداد حصتها البالغة 11 في المائة من كامل الأجر، بالإضافة إلى خصم حصة المعلمين والمعلمات بنسبة 9 في المائة، من الراتب، وتتولى المدرسة توريدها لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا.

التوجه لإلزام المدارس العالمية برفع الرواتب