جمدت ايران استيراد 77 نوعا من المنتجات المصنفة من "الكماليات" وذلك لمواجهة شح العملات الاجنبية الناجم من العقوبات النفطية والمصرفية الغربية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس.

وبحسب نائب وزير التجارة حميد سفدل فان هذا القرار سيوفر على ايران اربعة مليارات دولار، موضحا انه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد الفي منتج.

وبين هذه المنتجات ادوات التجميل والحلويات وكل منتجات الالبسة والمجوهرات، وكذلك السيارات وبعض مواد البناء والهواتف واجهزة الكومبيوتر، وفقا للوائح جزئية نشرتها وسائل الاعلام.

الا ان سفدل اوضح ان هذه اللائحة ستخضع للتعديل اذا تبين ان الصناعة الايرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد وخصوصا اجهزة الكومبيوتر او الهواتف النقالة.

واعرب المسؤولون الايرانيون مرارا في الاسابيع الاخيرة عن نيتهم تطبيق "اقتصاد حرب" لمواجهة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ عامين ردا على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.

وادى الحصار النفطي والمصرفي الى تدهور موارد العملات الاجنبية في ايران منذ بداية العام ما سبب انهيارا كبيرا في سعر صرف العملة الايرانية مقابل الدولار وتفجرا للتضخم.

وبسبب العقوبات المصرفية، تراجعت الواردات باكثر من 10 بالمئة في النصف الاول من السنة الايرانية 2012/2013 التي بدات في 21 اذار/مارس مع 26 مليار دولار مقابل 29,5 مليارا للفترة نفسها من 2011/2012، وفقا للارقام الرسمية.

لكن اهم هذه الواردات تشمل مع ذلك المواد الاولية والمنتجات الوسيطة وقطع الغيار الضرورية للصناعة وسلع التجهيزات ومنتجات استهلاكية لا تمثل سوى 28 بالمئة من المجموع.

ايران تجمد استيراد 77 نوعا من المنتجات المصنفة "كماليات"