طالب أعضاء في المجلس بضرورة توفير الكادر البشري على صعيد القضاة أو الإداري المساند، لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن، في ظل وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان.

وقالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى: «إن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جدا في عدد القضايا كل عام»، مستندة على زيادة بلغت نحو 4 آلاف بين العامين الماليين 1430 هـ و1431هـ.

وأكدت اللجنة في تقرير استعرضته يوم أمس «بلوغ الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان خلال عام 1431هـ نحو 63.5 ألف دعوى، فيما بلغــــــت نسبة الإنجاز نحو 60 في المائـــــــة»، وأوضحت اللجنة أن الأرقام تشير إلى ضرورة «اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية».

وطالب أعضاء آخرون في المجلس، بإيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشورى، يوم أمس، وعلى لسان الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى.

وأكد الدكتور الحماد أن المجلس أكد ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول أداء وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431هـ - 1432هـ، وطالب الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية.

كما وافق المجلس على تعديل نص في نظام الكهرباء، يشير إلى أن «يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشاريع تحلية المياه المالحة، ومشاريع إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر، أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج، أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء»، وذلك عند تنفيذ مشاريع إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

مطالبات في «الشورى» بزيادة وظائف «المظالم» لضمان سرعة الإنجاز