أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية مساء اليوم الثلاثاء عن إصابة إثنين من أفراد الشرطة بعيارات نارية في شمال البلاد كما أحرقت محكمة ومحطة وقود.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام أن " إثنين من أفراد الأمن العام أصيبا بعيارات نارية في منطقة طيبة إربد ( شمال ) بعيارات نارية من قبل محتجين ( على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ) وحالتهم العامة سيئة " .

وقال مصدر محلي في الكرك جنوب البلاد إن محتجين أحرقوا مبنى المحكمة في المدينة.

واضاف المصدر أن محتجين آخرين حاولوا اقتحام المؤسسة الاستهلاكية المدنية لنهبها

من جهة أخرى قال مصدر في ابرد شمال البلاد إن محتجين احرقوا محطة للوقود.

وكانت العاصمة الأردنية عمّان وعدد من المحافظات شهدت مساء اليوم الثلاثاء احتجاجات شعبية بعد قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية .

وردد عشرات المتظاهرين تجمعوا بالقرب من ميدان جمال عبدالناصر بوسط العاصمة عمّان هتافات تندد برئيس الوزراء عبدالله النسور وحكومته ودعوا إلى اسقاطهما.

وشهدت مدينة إربد ( شمال ) احتجاجات شعبية رفضا لقرار الحكومة ودعوا إلى اسقاطها ، فيما شهدت محافظة الكرك ( جنوب ) تظاهرة مماثلة ونددوا بحكومة عبدالله النسور.

واندلعت أعمال شغب في محافظة المفرق ( شمال شرق ) ، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطريق الرئيسي في المدينة ، فيما شهدت محافظة معان ( جنوب ) تظاهرة نددت بحكومة عبدالله النسور وبقرار رفع أسعار المشتقات النفطية .

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني، حاتم الحلواني، أصدر في وقت سابق اليوم ، قراراً يقضي بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه " بناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل أسعار المشتقات النفطية، قرر اعتباراً من منتصف الليلة تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس (1.13 دولاراً) لليتر.

كما قرر تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر (97 سنتاً)، وتعديل سعر الغاز ليصبح 685 فلسا للتر، وتحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرامات بمقدار 10 دنانير (14 دولاراً) للإسطوانة.

وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة رفعت أسعار المشتقات النفطية 10 % فجوبهت بمعارضة شعبية كادت تسقطها في الشارع ، إلاّ أن الملك عبدالله الثاني جمد قرار الرفع.

وقال النسور في حديث بثه التلفزيون الرسمي الأردني إن "الحكومة اتخذت هذا القرار لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة " .

وأشار إلى أن الوضع المالي للدولة قد تأثر بشكل كبير نتيجة الربيع العربي وفي هذه الفترة خسر الأردن على الأقل ما بين 5 - 4 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط والغاز المصري والركود والحراكات .

وأكد أن هذا الأمر كان له ثمن نتج عنه الوضع المالي الصعب على الاقتصاد الأردني لا يمكن تأجيله.

وأشار إلى أن الأردن يستورد النفط من السعودية بسعر التكلفة وليس هناك سعر تفضيلي للأردن كما يتردد وأن الحكومة الأردنية تخسر نصف التكلفة بسبب شراء النفط والنقل والتنقية في مصفاة البترول الموجودة في محافظة الزرقاء(شمال شرق العاصمة عمان) .

وأكد أن قيمة خسائر الأردن من انقطاع الغاز المصري خلال العامين الأخيرين وصلت 1.7 مليار دينار وسيرتفع عجز الميزانية مع نهاية العام الحالي .

ونبه النسور إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في أن الأردن يشتري النفط بالعملة الصعبة ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي كان لدى المملكة احتياطات نقدية من العملات الأجنبية تقدير بنحو 17 مليار دولار في العالم تراجعت في السنة 7 مليارات دولارات .

وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع سيتراجع الاحتياطي إلى "الصفر" خلال العام المقبل متسائلا : ماذا سيحدث للأردن حينها ؟.

وأشار إلى أن إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يؤخذ منذ عامين، لافتا إلى أن هناك 7 ملايين نسمة في الأردن منهم 1.5 مليون نسمة غير أردنيين يستفيدون من دعم الحكومة ولذلك لا بد من توجيه الدعم بشكل حقيقي للأردنيين.

إصابة عنصري أمن أردنيين وإحراق محكمة ومحطة وقود في احتجاجات بعد رفع أسعار المشتقات النفطية