تفتح هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق في منطقة الباحة والمحكمة العليا، بناء على توجيه الديوان الملكي، ملف التحقيق في صكوك الباحة المشبوهة مجدداً مع قاض وكاتب عدل و11 متهماً، إثر ما أبداه الديوان من تحفّظ على تحقيقات اللجنة السابقة مع الموقوفين وعلى نتائج التحقيق.

وكان القاضي المتهم في قضية الصكوك المشبوهة وعدد من ذوي الموقوفين تظلموا من آلية ونظامية اللجنة السابقة ووصفوا إجراءاتها بالتعسفية، فيما أوضح مصدر عدلي أن المحكمة العليا ستتولى النظر في الصكوك المشبوهة ورصد مخالفاتها ومحاسبة القاضي عنها كونها جهة الاختصاص.

وسجّل القاضي والمتهمون تظلمهم على توقيفهم لمدة تزيد عن ثمانية أشهر دون محاكمة ولا إطلاق وطالبوا في شكاوى إلى وزارة الداخلية بإطلاق سراحهم لحين انتهاء التحقيق وصدور الأحكام، إما بإدانتهم أو تبرئتهم.

وعلمت «الشرق» أنه تم تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الصكوك المشبوهة، تشارك فيها المحكمة العليا في الرياض وتتولّى إعادة النظر في الصكوك ومحاسبة القاضي المتهم باعتبارها مرجعه، فيما سيحال ملاك الصكوك المشبوهة من المواطنين ورجال الأعمال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أما موظفو المحكمة المتهمون فسيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص.

وتوقع مصدر مختص أن تباشر الجهات المكلفة بالتحقيق، مطلع الأسبوع المقبل، استدعاء الموقوفين والتحقيق معهم فرادى وإحالة المدانين على القضاء وإطلاق سراح من تثبت براءته، في ظل مطالبة ذوي الموقوفين بإطلاقهم بالكفالة المشددة كون مدة توقيفهم تجاوزت ستة أشهر ما يُعد مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية بحسب وصفهم.

التحقيق مجدداً مع قاض وكاتب عدل و 11 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة