أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بمنع أي زيادة تنفذ على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية بعد نزول البضائع إلى منافذ البيع، من خلال قيام نقاط البيع برفض الامتثال لأي زيادة تأتي من موردي تلك البضائع.

جاءت هذه التحركات في إطار رغبة الوزارة بضبط أوضاع السوق السعرية من خلال قياس نسب الزيادة التي تطرأ على السوق نتيجة معرفة الجهات المعنية كالجمارك ، ووزارة التجارة والصناعة عبر التقارير الواردة إليها بأسعار السلع المستوردة وتكاليفها وقت دخولها المملكة. وغالبية ارتفاع الأسعار لا تنفذ على الكميات الجديدة التي تأتي بعد ارتفاع أسعارها عالميا، بل يجري تنفيذ الزيادة على البضائع المخزنة التي تم استيرادها بأسعار قديمة. وتهدف الوزارة من هذا التحرك إلى فرض رقابة أشد صرامة على أسعار السلع في إطار رفع معدلات الحماية للمستهلكين من أي غلاء مقبل.

وطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل رسميا من محلات البيع الكبرى والشهيرة الخاضع معظمها لحركة مؤشر الوزارة اليومي رفض أي زيادة منفذة، ما لم تكن مصحوبة بقرار موافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة. يأتي هذا، في الوقت الذي يلجأ فيه العديد من أصحاب الأعمال والمستوردون ووكلاء الماركات إلى فرض أسعار إضافية مفاجئة بعد البدء في تصريف البضائع، وتكون تلك الأسعار أعلى مما عرضت به في البداية، ما يعتبر تلاعبا ينجم عنه اضطراب في وضع السوق. وكانت وزارة التجارة وقعت خلال العام الهجري الماضي مذكرات تفاهم مع عدة شركات بيع كبرى، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وطمأنة المستهلك واستقرار الأسعار، وطلبت الالتزام بعدم رفع سعر السلعة ما لم تكن هناك موافقة رسمية مؤيدة من لجنة معتمدة من وزير التجارة والصناعة تقتنع بمبررات الزيادة.

«التجارة» تمنع زيادة أسعار السلع بعد نزولها للأسواق