طالب مجلس الشورى من هيئة التحقيق والادعاء العام العمل على التعريف بمهامها عبر وسائل الإعلام والاتصال، ورأت لجنة الشؤون القضائية أنه من المناسب أن تعمل الهيئة على هذا التواصل تقديراً لدورها وطبيعة ما تباشره من أعمال ذات صلة بحقوق الناس وحرياتهم والحاجة إلى توفير الوقت والجهد الذي يذهب بسبب قلة المعرفة بدور الهيئة ومهامها ورسالتها وطبيعة وحدود اختصاصها المحددة في نظامها ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

ودعا المجلس عبر لجنته القضائية، الهيئة إلى تطوير مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه، مشيرةً إلى الأثر الفاعل في جودة الأداء نتيجة الدراسات والأبحاث إلا أن الهيئة لا تقوم إلا بدور محدود في هذا الجانب لذلك رأت اللجنة أن يضاعف المركز من جهوده بالتعاون مع المراكز والجهات البحثية المماثلة.

وتطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة التحقيق والادعاء العام يوم الاثنين المقبل للمناقشة والتعرف على أداء الهيئة والتي بدورها نقلت في تقريرها الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في أداء مهامها ومن ذلك قلة الوظائف الإشرافية والمباني وقلة بدل طبيعة عمل منسوبي الهيئة وكذلك الحاجة إلى تخصيص مبالغ مالية لمواجهة الحالات التي لا تشملها بنود الميزانية.

واكتفت اللجنة القضائية بقرارات المجلس السابقة التي تعالج الصعوبات التي تواجه الهيئة ونصحت الهيئة بتغطية تحفيز منسوبيها في الحالات الضرورية من خلال بحثه مع الجهات المعنية في وزارة المالية عند مناقشة الميزانية، معترفةً اللجنة بما يواجه الهيئة من عجز في تشجيع وتقدير منسوبيها المتميزين الذين يقومون بجهود كبيرة في بعض القضايا والأعمال الهامة والخطيرة والحساسة ويتجاوزن في ذلك أوقات العمل ومدة التكليف النظامية.

وفيما يتعلق ببدل طبيعة العمل الذي مازال متعثراً رغم شكوى الهيئة من ذلك في عدد من تقاريرها السنوية، فقد اقترحت الهيئة بدلاً يبلغ 30% من الراتب الأساسي للحد من تسرب بعض أعضاء الهيئة، ولم تعط الهيئة إلا 15% فقط مما زاد حالات التسرب حيث لم يشمل الأعضاء زيادة رواتب القضاة التي أقرت في عام 1414 البالغة مابين 30إلى 40%.

إلى ذلك بلغ عدد القضايا التي حققت فيها فروع الهيئة خلال عام التقرير(1432) أكثر من 97 ألف قضية بزيادة تقدر بنحو16% عن العام الماضي وبلغ عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم أكثر من 134 ألف متهم بنسبة ارتفاع15% عن العام السابق.

الشورى: جهل الناس بإجراءات «الادعاء العام» أهدر حقوقهم