أعلن هيثم أبو سعيد سفير مفوضية حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط عن قبول توصية بتجميد عضوية حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، لافتا أنه سيتم بعد دراسة التوصية رفعها الى اتحاد البرلمان الدولي من أجل تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان.

وأوصى مؤتمر منظمة مفوضية الشرق الاوسط لحقوق الإنسان التي مقرها في بيروت يوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة ممثلي منتدى البحرين لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان الدولي للأمن والسلام، اوصى بادانة حكومة البحرين بسبب الانتهاكات التي تورطت بها، كما تم قبول عضوية منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المنظمة.

وأكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان للشرق الاوسط محمد شهيد أمين خان على أن "أعمال القتل التي تحدث في البحرين يجب أن تتوقف، ويجب مساءلة القتلة عن أفعالهم لأنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في ادارة نفسها".

بدوره دعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع الى العمل مع المنظمات الدولية الأخرى على إرسال بعثة أممية للبحرين لمراقبة الوضع الحقوقي "فالانتهاكات تصاعدت حتى بعد صدور تقرير بسيوني".

يذكر أن منظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان هي عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي البرلمان الدولي للأمن والسلام، ولديها اعتراف من 145 دولة في العالم.

الى ذلك، دعت كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي الحكومة البحرينية الى بذل المزيد من الجهود لرفع الضيم عن الشعب البحريني.

وأصدرت آشتون يوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لصدور توصيات "لجنة بسيوني" لتقصي الحقائق في البحرين ، أثنت فيه "على الجهود التي بذلتها حكومة البحرين خلال العام الماضي لتنفيذ هذه التوصيات. ولكن يبقى عليها بذل الكثير من الجهود الإضافية".

ودعت حكومة البحرين الى "أن تظل ملتزمة بهذه المهمة وتذهب حتى أبعد من ذلك، لتعالج بصفة خاصة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والتي يعاني منها الشعب البحريني".

واعتبرت ان "نجاح هذه العملية يتوقف الى حد كبير على التعاون البناء بين الحكومة والمعارضة وجميع المواطنين البحرينيين". وحثت مرة أخرى جميع الأطراف على الدخول في حوار سلمي في أسرع وقت ممكن من دون شروط مسبقة، ونبذ العنف بجميع أشكاله.

قبول توصية بتجميد عضوية البحرين في مجلس حقوق الانسان الدولي