قال المستشار المصري عبد المجيد محمود، السبت، إنه سيلجأ للقضاء للطعن على قرار الرئيس، محمد مرسي، بعزله وتعيين نائب عام جديد بموجب الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي.

وأضاف محمود في بيان ألقاه بدار القضاء العالي في القاهرة، حيث عقد القضاة جمعيتهم العمومية الطارئة لإعلان موقفهم بشأن قرار العزل، أنه: "بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تضمنه من أحكام.. فإنني أترك هذا الأمر للسلطات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

وتخلل انعقاد الجمعية مشادات، فيما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بحدوث اشتباكات خارج مقر انعقادها بين مؤيدين ومعارضين للنائب العام المقال.

وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا، كان بين قراراته إقالة النائب العام وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وهو ما اعتبره عددا من القضاة تعديا على القانون الذي لا يعطي الرئيس الحق في إقالة النائب العام.

ومن ناحية أخرى أعلن محمود "مسؤوليته الكاملة" فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها خلال الفترة الماضية "سواء كانت متعلقة بالشهداء والمصابين (ضحايا ثورة 25 يناير)، أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال العهد السابق".

وحذر محمود مما وصفها بالحملة التي "تستهدف القضاء واستقلاله، وتسعى إلى تشويه صورة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام".

وتحدث رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند عما وصفه بمحاولات لإفساد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر على حد قوله، وتعهد بتبني مبادرة تنهي الأزمة الحالية في البلاد.

دار القضاء العالي

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IspEUUvyUL8[/youtube]

مصر.. النائب العام المقال سيلجأ للقضاء