شدد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة على رجل أمن متهم في قضية استخدام سيارة مهرب مخدرات محكوم بالقتل، بأن تأجيل جلسة الأمس هو الأخير بالنسبة له، مؤكدا على ضرورة أن يكمل المتهم كافة الأوراق والإثباتات التي تساعده في قضيته للجنة القضائية، وطالبه بضرورة إحضار خطاب من جهة عملة يفصح عن كيفية إخراج المركبة محل الاتهام من الحجز خارج جدة ومن ثم التصرف بها وفق ما أشار إليه المتهم بأنه أحضرها إلى إدارته في جدة.

وكانت المحكمة الإدارية عقدت يوم أمس جلسة جديدة للنظر في القضية حضرها المتهم وحيدا وممثل الادعاء وهي هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تليت عليه الاتهامات، وأشارت الهيئة في اتهامها إلى أن الموظف استغل كون مالك السيارة أوقف على ذمه قضية جنائية ليقوم باستخدام المركبة طوال تلك الفترة متنقلا بها لأغراضه الخاصة.

بدوره قال المتهم بعدم صحة تلك الاتهامات، مضيفا أنه تم القبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته شمال جدة، وبعد ذلك وردت إلى الإدارة معلومات تفيد أن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب، لذا - على حد ادعائه - وجه مدير إدارته بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي بالإدارة والذي يعد ضمن مسؤوليته الإدارية، مؤكدا أن المركبة لم يتم تحريكها نهائيا إلا في حال الحاجة لتغيير موقفها أو لعبور مركبة أخرى كون المساحات ضيقة في الإدارة.

وقائع الجلسة تواصلت بسؤال القاضي عن ماهية التهمة التي أوقف لأجلها مالك السيارة ليرد المتهم قائلا: أوقف بتهمة ترويج وتهريب مخدرات وحكم عليه بالقتل، ليتساءل القاضي عن أسباب قيام إدارته بالرفع عليه ما إذا كانت المركبة على حد ادعائه متوقفة داخل الإدارة، فرد المتهم بأن إدارته لم تبلغ عنه ومن قام بذلك هو مالك السيارة الذي حكم عليه بالقتل وذلك من باب الانتقام منه وقد أثار المشكلة لهذا الغرض، مؤكدا أنه طوال فترة عمله التي امتدت 20 عاما لم يسبق أن سجلت بحقه أي ملاحظة.

المواجهة في جلسة المتهم الحكومي لم تقف بعد أن أبرز له القاضي شهادات من الشركة المستوردة للسيارة والتي أكدت أن المركبة خضعت للفحص والصيانة لأربع مرات في الفترة التي من المفترض أن تكون محجوزة في مقر عمل الموظف المتهم وهو ما جعل المتهم يشير إلى أنه لا علاقة له بتلك التقارير إذا كانت صحيحة ولم يرد له اسم فيها ولا رقم جوال يثبت أنه من استخدم السيارة أو أدخلها للصيانة.
وكان رئيس اللجنة القضائية قد طلب من المتهم تصديق خطاب أحضره في الجلسة الماضية حول القضية ولم يكن مصدقا غير أنه أحضره في هذه الجلسة وعليه عده توقيعات استقبلها ناظر القضية، ويفيد الخطاب بأنه لم يستخدم السيارة.
وقائع الجلسة تواصلت بعد أن سأل الشيخ الدكتور سعد المالكي عن المركبة محل الاتهام ليرد المتهم «كانت في عهدتي نظرا لطبيعة عملي داخل الإدارة والتي تحدد مسؤوليتي عن كل ما بداخل الإدارة من موجودات»، هذه الإجابة جعلت القاضي يكشف عن تقرير لجنة مشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وضمت عدة جهات معنية أكدت أن السيارة تم استخدامها في تلك الفترة وخضعت للصيانة في شركة معروفة، وأضاف القاضي كون السيارة تحت عهدتك فمن استخدمها في تلك الفترة؟ ليرد المتهم لا أعلم ولم أستخدمها أنا، ليشير القاضي إذا لم تكن أنت فمن استخدمها؟، أنت تعلم من استخدمها وتتستر عليه، وعليك أن تحمي نفسك ووظيفتك، المتهم لا أعلم أن أحدا استخدمها ولا أريد أن أظلم أحدا باتهامه زورا.

عقب ذلك طلب القاضي من المتهم إحضار خطاب يفصح عن آلية استلامه المركبة من حجز إدارته خارج المحافظة ومن ثم إيداعها في إدارته على حد قوله وذلك تمهيدا للنطق بالحكم.

تقرير يكشف عن فحص وصيانة مركبة «مهرب المخدرات» 4 مرات أثناء وجوده في السجن