حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر 12 من دعاوى بطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيسى محمد مرسي الأسبوع الماضي، ومن بين مقدمي الدعوي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مصر.وينص الإعلان الدستوري الجديد على إعادة محاكمات رموز النظام السابق للرئيس مبارك والفترة الانتقالية وتغيير النائب العام وتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من قضايا الحل المنظورة أمام جميع المحاكم، وهو ما اعتبره القضاة عدوانا على سلطتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ بداياتها يوم الجمعة الماضية وحتى الآن إلى 444 مصابا، بالإضافة إلى حالتي الوفاة في القاهرة ودمنهور لإسلام فتحي، وجابر صلاح.

وأشارت الوزارة إلى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويتبقى 49 مصابا مازالوا يتلقون العلاج.

واستدعت الرئاسة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للقاء الرئيس محمد مرسى.

وأشارت مصادر بمجلس الوزراء لبي بي سي إلي أن الرئيس سيبحث فى اجتماعه مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري الدفاع والداخلية الوضع الداخلى قبيل انطلاق مظاهرات حاشدة مقررة غداً، وتأمين المنشآت المهمة فى الدولة.

ونعت الرئاسة "شابين من أطهر شباب الوطن، استشهدوا فى الأحداث الأخيرة، وهما الشهيد جابر صلاح، والشهيد إسلام مسعود".

وكان جابر صلاح، وهو من حركة 6 أبريل، قد لقي حتفه في اشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، بينما قتل إسلام مسعود، وقيل إنه ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في اشتباكات في دمنهور بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له بسبب الإعلان الدستوري الجديد.

وطلبت رئاسة الجمهورية من النائب العام "سرعة ظهور نتائج التحقيق فى مجمل الأحداث الأخيرة وتقديم كل المتسببين فى مقتل الشهيدين إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن".

وأكدت أن الذين "تسببوا فى استشهاد أى مصرى سيلقون جزاءهم لا محالة".

وناشدت الرئاسة الجميع بـ"الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى والتظاهر تماشيًا مع روح ثورة مصر العظيمة".

وقد شيع الآلاف الاثنين جابر صلاح الشهير بـ "جيكا" الذى توفي ليل الأحد متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش فى أحداث محمد محمود الثانية التي وقعت بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة الأسبوع الماضي، وذلك بعد خمسة أيام علي أجهزة التنفس الصناعي.

ويواري الثرى أيضا الاثنين جثمان إسلام مسعود في مدينة دمنهور في دلتا مصر، والذى سقط نتيجة الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضي قرارات الرئيس الأخيرة فى البحيرة.

وأكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت المهمة، وأنه لن تكون هناك لحماية منشآت دون أخرى.

وأضاف قنديل فى بيان له الاثنين أن "حرق المدارس والمنشآت لا يمكن أن يكون من أعمال المعارضة المشروعة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال ستواجه بكل حزم، ومن خلال الإجراءات القانونية الضرورية فى مثل هذه الحالات.

ويعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا الاثنين مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة جراء الإعلان الدستوري الذي اعتبره القضاة يمثل عدوانا على سلطتهم.

وكان المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد صرح لبي بي سي الأحد أن "المجلس سيعرض على الرئيس خلال اجتماعه معه كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد اجتماع الأحد والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية، إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها".

ويأتي الاجتماع عشية اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في مدينة دمنهور الواقعة في دلتا مصر ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة نحو 60 آخرين.

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا الأحد أكدت أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ذو طبيعة مؤقتة ودعت لحوار مع القوى السياسية.

وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة.

ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول انه "وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري".

وشددت الرئاسة على أن هذا الإعلان ضروري بهدف محاسبة المسؤولين عن الفساد وجرائم أخرى خلال عهد النظام السابق والفترة الانتقالية.

مصر: القضاء الإداري ينظر في 4 ديسمبر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري