شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في أولى جلسات محاكمة أحدالمشائخ الذين سبق إيقافهم على خلفية عدد من التهم والفتاوى المخالفة وفق ماجاء في لائحة الادعاء العام إضافة إلى تهم تتضمن»تكفيرالدولة»وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق وإيواء سيدات مطلوبات أمنياً في منزله.

ووجه المدعي العام خلال الجلسة (17) تهمة للمتهم الذي رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى العامة كما رفض الإجابة على اللائحة معللاً ذلك بأنه ليس بحاجة لذلك رغم تكرار ناظر القضية عليه السؤال عن الإجابة إلا أن المتهم أصر على عدم الإجابة، عندها سأله القاضي هل تعرف نتيجة ذلك، فردالمتهم:(نعم أحكم علي بالنكول) ليقوم بعدها القاضي برفع جلسة المحاكمة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده في ضبط القضية.

وتضمنت لائحة الادعاء العام الموجهه لهذا المتهم والتي تلاها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام في بداية الجلسة تهمة «التدليس» في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد،كما أتهم بتقريره بأن الدولة «كافرة» وأنها شرّعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله،وكذلك تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ،وإجازته الكذب على أجهزة الأمن ،كماتضمنت لائحة الدعوى إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات «درع الجزيرة» وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، بالإضافة إلى تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد بحسب ماجاء في الدعوى،إلى جانب اتهامه بالتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل.

واتهم المدعي العام المذكور كذلك بجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك،وقيامه كذلك بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، إلى جانب إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك.

وقال المدعي العام في لائحته إن المذكور تحدث في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم،كما اتهمه بالقدح والتهجم على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم ب»المرجئة»،وشملت التهم كذلك قيام المتهم بجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية،واتهامه أيضاً بإيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل،وتواصله مع «مسئول التسليح» بالتنظيم الإرهابي في الداخل،ودعمه المالي ولمرتين لأحد الذين هلكوا في مواجهات أمنية،بالاضافة إلى اتهامه بالتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً.

هذا ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة المحاكمة الثانية للمتهم بعد الاطلاع على أدلة المدعي العام التي قدمها ضدالمتهم ورصد ما يلزم في صك ضبط القضية،قبل موعدالنطق بالحكم،حيث تشير إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية إلى أن للمحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ماتراه لازماً بشأنها في حال أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه (أو امتنع عن الإجابة) وللمحكمة هنا أن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.

الجزائية تشرع في محاكمة أحدالمشائخ بتهم تكفيرالدولة والتدليس على طلابه في زمن الفتنه ودعم القاعدة