أبقت مسودة الجمعية التأسيسية للدستور المصري على النص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وخلال جلسة الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن حالة من الهدوء سادت جلسة الاقتراع بتأثير انسحاب ما اصطلح على تسميتها بمجموعة القوى المدنية، في الوقت الذي غابت فيه أيضا الكنيسة المصرية.

واستعان رئيس الجمعية حسام الغرياني بـ11 عضوا من أعضاء الاحتياط بدلا ممن أعلنوا انسحابهم بشكل رسمي.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المجموعة المنسحبة تعكف حاليا على وضع دستور آخر تحت اسم الدستور الشعبي، تنوي إرساله إلى الرئيس مرسي.

وبكانت الجمعية التأسيسية قد بدأت الخميس التصويت على المسودة النهائية في خطوة تأمل جماعة الإخوان المسلمين أن تساعدها على إنهاء أزمة أثارها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وسع نطاق صلاحياته.

وأفاد مراسلنا بالقاهرة بأن أعضاء اللجنة أقروا المواد الأولى بالمسودة ومن بينها:

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

وتصوت الجمعية على كل مادة من المواد التي يبلغ عددها 234 في مسودة الدستور قبل إحالتها إلى مرسي ليوافق عليها ثم تطرح المسودة بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وقامت اللجنة بتصعيد عدد من الاحتياطين بدلا من المنسحبين لإكمال عدد إعضاء الجمعية المائة، وكان عدد الحضورقد وصل إلى 64 عضوا .

واستعانت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تم تشغيل أغان وطنية تحث الأعضاء على سرعة الدخول الى القاعة. وبرر الأعضاء من الإخوان وجود هذه الأغاني بأن المناسبة وطنية وتستدعي استشراف الهمم.

ويأتي التصويت الداخلي بالجمعية التأسيسية قبل صدور حكم قضائي الأحد بشأن شرعية اللجنة. ويعتقد أن تسريع وتيرة هذه العملية يهدف لاستباق حكم بحل اللجنة.

وانسحب أعضاء اللجنة الليبراليون احتجاجا على ما يقولون إنه اختطاف الإسلاميين الموالين لمرسي عملية كتابة الدستور برمتها.

دستور مصر يبقي على مادة "الشريعة"