طالبت وزارة العمل الشؤون البلدية والقروية بإغلاق كافة محال المستلزمات النسائية التي لم تطبق قرار قصر العمل فيها على المواطنات السعوديات. وتأتي هذه المطالبة انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ برنامج السعودة، في إطار الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات.

وطالب المهندس عادل فقيه وزير العمل الشؤون البلدية والقروية، عبر خطاب رسمي، برصد المحال غير الملتزمة بتطبيق الأمر الملكي على الرغم من إعطائها مهلة لتعديل أوضاعها، ودعم الوزارة بما يكفل فاعلية تنفيذه من خلال توجيه الأمانات والبلديات بالتعاون مع مكاتب العمل، بإغلاق المحال المخالفة التي تم منحها مهلة ولم تلتزم بالتنفيذ.

وحددت لجنة مشكلة من وزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية المهام والإجراءات التي سيتم اتباعها لتنفيذ القرار الملكي، وهي أن تقوم وزارة العمل بجولات ميدانية لمتابعة تطبيق قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفي حال تبين للفرق الميدانية وجود مخالفات لا تستطيع ''العمل'' التعامل معها وترى أنها من اختصاص الشؤون البلدية والقروية فيمكن لمدير الفرع إرسال خطاب إلى الأمانة أو البلدية التي تتبعها هذه المحال المخالفة للنظر فيها وتطبيق العقوبة المناسبة، وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

كما تتضمن المهام قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد على الأمانات والبلديات بشأن أهمية التعاون مع مكاتب العمل في تنفيذ القرار فيما يقع في اختصاصها، شريطة قيامها باستنفاد محاولاتها لتصحيح وضع هذه المحال النسائية المخالفة.

«العمل» تطالب الأمانات والبلديات بإغلاق المحال النسائية المخالفة للسعودة