ينظر ديوان المظالم في مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة في 25 دعوى لمواطنين يتهمون فيها وزارة العدل بالتسبب في إلحاق أضرار سكنية وخسائر مادية بهم بعد قرارها بإيقاف إجراءات إفراغ نحو سبعة آلاف قطعة أرض في مخطط الوسام في الطائف، الموقوفة منذ سبعة أشهر على خلفية نزاعات على المخطط.

وتشمل الدعاوى مطالبات بتعويضات مالية تصل إلى مليار ريال نتيجة الضرر الواقع على المدعين، وعدم قدرتهم على الاستفادة من قروض الصندوق العقاري والقروض البنكية الأخرى، جراء هذا الإيقاف، فضلاً عن ضرر السكن والمعيشة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق» أن الدعاوى المقدمة حتى نهاية الأسبوع الماضي تمثل الدفعة الأولى، التي ينتظر أن تصل خلال الأيام المقبلة إلى سبعة آلاف دعوى من جميع المتضررين. مشيرة إلى أن المخطط الذي تبلغ مساحته 17 مليون متر مربع، يعد الأغلى في المحافظة، وتصل قيمته السوقية إلى ما يزيد على خمسة مليارات ريال. وقال المحامي خالد الثبيتي، المطلع على القضية، لـ»الشرق»: إن إيقاف إجراءات الإفراغ من قِبل وزارة العدل غير نظامي، وهي الأولى بتطبيق النظام، مبيناً أنه من حق الأهالي مقاضاتها وطلب تعويضهم بـ(أجرة المثل) التي تنص وفق لجنة التقديرات التابعة للغرف التجارية على منح المتضرر 5% للأراضي و10% من نسبة المنشآت المبنية في الموقع طيلة الفترة التي شملها القرار والضرر الواقع بحقها، التي تؤخذ فيها النسبة لكل عام، لافتاً إلى أن ديوان المظالم سبق وأن أصدر قرارات مماثلة بالإيقاف والتعويض لقضايا قديمة وحديثة.

وقال عدد منهم لـ«الشرق» إن خلافاً وقع بين الملاك الأصليين للأرض والمشتري منهم (العطير)، وصدر توجيه بإيقاف صك الأخير، فيما لم يتم إيقاف الصكوك الأخرى التي أفرغ معظمها بأكثر من إفراغ وأقيمت فيها عديد من العقارات والمنشآت من فلل وعمائر ومجمعات سكنية ومدارس. وكان عدد من المتضررين تجمعوا الأربعاء الماضي أمام كتابة العدل في الطائف وطالبوا برفع الضرر عنهم، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتعدهم بنقل مطالبهم للجهات المختصة.

سبعة آلاف مواطن يقاضون «العدل» بعد إيقاف إفراغ مخطط «وسام الطائف»