قالت وزارة الإعلام الكويتية إن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات صدقت على نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت السبت.

وأضافت الوزارة أن 50 نائبا انتخبوا من بين 306 مرشحاً خاضوا انتخابات الأول من ديسمبر.

ومضت للقول "لوحظ إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري لإختيار أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر بالرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الإنتخابات."

وقد جاءت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي بلغت 40.3 % وذلك بناءا على تقرير الفريق الدولي الزائر لمراقبة الإنتخابات 2012.

وقال وزير الاعلام الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح: " شهدت الكويت نجاح العرس الديموقراطي بممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة القادم. حيث تمثل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة للتنمية والتطوير من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للارتقاء بالكويت وشعبها في جميع المجالات."

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا الانتخابات، المستشار أحمد العجيل، "إن اللجنة وأعضاها بذلوا اقصى الجهود تعليقاً على سير العملية الانتخابية".

لكن جماعات المعارضة قالت إن دعواتها إلى مقاطعة الانتخابات توجت بالنجاح، واصفة مجلس الأمة الجديد بأنه "غير دستوري".

وكانت المعارضة دعت إلى مقاطعة الانتخابات، قائلة إن قواعد الانتخاب الجديدة تحابي المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين يسيطرون الآن بعد ظهور النتائج على مجلس الأمة المتكون من 50 عضوا.

كما أظهرت النتائج أن المرشحين الشيعة حصلوا على 15 مقعدا.

ويشكل الشيعة 30 في المئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة علما بأن عدد النواب الشيعة في مجلس الأمة السابق كان سبعة نواب لكن المجلس حل من قبل المحكمة الدستورية الكويتية.
وشهد البرلمان الحالي انتخاب ثلاثة نساء حسب اللجنة العليا للانتخابات.

ويشكل النواب الجدد 60 في المئة من أعضاء مجلس الأمة بسبب مقاطعة نواب المعارضة مجلس الأمة الجديد.
وأبرز تغيير في البرلمان الجديد هو انخفاض تمثيل النواب الإسلاميين إلى أربعة مقاعد بدلا من 23 مقعدا كما كان الشأن في البرلمان السابق.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات إن المجلس الجديد "لا يمثل أغلبية الشعب الكويتي وفقد بالتالي الشرعية الشعبية والسياسية".

وأضافت اللجنة أن أي قوانين تشريعية تصدر عن مجلس الأمة الجديد ستكون "غير قانونية".

وكان الإسلاميون والليبراليون وأبناء القبائل أبرز الجماعات التي قاطعت الانتخابات.

وشهدت الكويت على مدى شهور مواجهات بين المعارضة والحكومة.

وبدأت الأزمة عندما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي جرت في شهر فبراير/شباط الماضي والتي شهدت تحقيق الإسلاميين مكاسب مهمة.

وأعادت المحكمة تنصيب مجلس الأمة السابق الموالي لأسرة آل الصباح الحاكمة.

وبعد أشهر من الاحتجاجات، أمر أمير الكويت الشيخ صباح آل الصباح بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وخفض المرسوم الأميري الشهر الماضي عدد المرشحين الذين بإمكان الناخب الكويتي اختيارهم من أربعة إلى مرشح واحد.

وقال منتقدو التعديل الذي أدخله الأمير على قانون الانتخابات إنه يمنح الحكومة نفوذا واسعا في شأن نتائج الانتخابات.

ويقول نواب المعارضة إن التغييرات الجديدة تنتهك دستور دولة الكويت. ونتيجة لذلك، قرروا عدم المشاركة في الانتخابات.

حكومة الكويت تقر نتائج الانتخابات والمعارضة ترفضها