واجه قاضي الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة أمس مواطنا متهما بالتستر التجاري على نجار وافد يعمل لديه ويمتلك 5 ملايين ريال في حساباته البنكية بقوله "النظام يهدف إلى حمايتكم فلماذا تخونونه؟". فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الرابع من صفر المقبل، إثر تقديم العامل إثباتات بنكية جديدة تدل على حسن نيته. فيما وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الوافد تهمة امتلاك مصنع والعمل في غير ما صرح له به النظام.
وأوضح العامل، الذي يعمل نجارا في مصانع مطابخ مقيدة باسم كفيله السعودي، أن تاريخ فتح الحساب البنكي للمصانع ونقل الأموال من حسابه إلى حساب المصانع، تم قبل عام من فتح القضية، وهو دلالة على حسن النية. وأضاف أنه سبق أن حضر أمام الدائرة، وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه، فلم يقم بعمل مصنع خاص به للمطابخ، وإنما قام بالعمل لدى كفيله.
وواجه القاضي المتهم باعترافاته في التحقيقات وأمام الدائرة بأن الأموال كانت تودع في حساب شخصي باسمه في البنك، فأجاب بأن كفيله أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو من طلب منه فتح حسابات بنكية بناء على طلب العملاء لإجراء التحويلات البنكية إلى حساب المصانع. وأفاد المتهم الأول وهو المواطن الكفيل، بأنه قام بتوكيل المتهم الثالث "أحد أقربائه" بإدارة المصانع، وأن الثالث فتح حسابات بنكية باسم المصنع، وتحسين الوضع الإداري. وأضاف أن المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول كان يقوم بإيداعها في حسابه، وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع. وأضاف أنه قام بعمل وكالة شرعية للمتهم الثالث، موضحا أنه كان يتقاضى 3 آلاف ريال بحسب عقد مبرم بينهما.
وأوضح المتهم الثالث أنه وكل بإدارة المصانع بعد أن مرض قريبه، وأن جميع الموردين والعملاء كانوا يقومون بالإيداع في حساب النجار الوافد، ثم قام قبل عام بفتح حساب بنكي باسم المصنع لأول مرة، مشيرا إلى أنه كان حريصا على حقوق العملاء، لذلك فتح الحساب البنكي باسم المصنع. ورد عليه القاضي "كنتم حريصون على حقوق العملاء ولم تكونوا حريصين على حق النظام الذي وضع ليحميكم". وبعرض إجابته على ممثل الادعاء، تمسك بما جاء في لائحة الاتهام. وقرر المتهمون الاكتفاء بما جاء في لوائح الدفاع وأقوالهم أمام الدائرة، وقررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة القادمة.
