أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة موسعة للتحقق من المخاوف المتعلقة باستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية ذات الاستخدام الواحد في مستشفيات المملكة من خلال فريق استشاري متخصص، وحذرت الهيئة من أن استخدام هذه الأجهزة بعد معالجتها يزيد من تعرض المرضى لمخاطر العدوى أو التأثيرات السلبية، وتبين للهيئة أن 77% من مستشفيات المملكة لا يوجد لديها سياسات مكتوبة حول إعادة معالجة الأجهزة والمنتجات الطبية التي تستخدم مرة واحدة فقط.
وشددت الدراسة التي أعدها قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء – وحصلت "الوطن" على نسخة منها- على ضرورة منع ممارسة إعادة معالجة واستخدام الأجهزة الطبية ذات الاستخدام الواحد في منشآت الرعاية الصحية في المملكة، داعية إلى منع استخدامها في الوقت الراهن نظراً للمخاطر الكامنة والآثار السلبية التي تنجم عن تلك الممارسة، إضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بينها وبين مجلس الخدمات الصحية وشركات ومؤسسات التأمين الصحي ومشاركة جميع الأطرف ذات العلاقة.
وأوضح الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة الموسعة أن المتابعة والتقصي شملت 470 مرفقا صحيا بالمملكة (المراكزالتابعة للمستشفيات الحكومية) و 172 مستشفى حكوميا و6 مستشفيات شبه حكومية، إضافة إلى 22 مستشفى عسكريا و127 مركز رعاية صحية أولية تشمل القطاع الخاص وعياداته. وكشفت الدراسة أن مستشفيات منطقتي تبوك والجوف اللتان تحتويان على 20 مستشفى – ضمن الدراسة - خالية تماما من السياسات المكتوبة لممارسة إعادة الأجهزة والمنتجات الطبية التي تستخدم مرة واحدة، فيما لا يوجد بمنطقة نجران سوى مستشفى واحد فقط متقيد بالسياسات المكتوبة من بين 33 عينة أجريت عليها الدراسة، كما كشفت أنه في العاصمة الرياض 27 مستشفى فقط متقيد بتلك السياسات المكتوبة من بين 67 مستشفى.
وأشار الاستشاريون إلى أن هناك قصورا ونقصا في دقة المعلومات المتعلقة بالمخرجات السريرية في مستشفيات المملكة عن حالة المرضى الذين تمت معالجتهم باستخدام الأجهزة الطبية ذات الاستخدام الواحد المعاد معالجتها، موضحين أن التقاريرالتي تكشف عن وجود بقايا كيميائية لمواد التطهير والتنظيف شحيحة جدا. وتابعوا "على الرغم من شح المعلومات في ذلك الشأن فقد تم تحديد العديد من الحالات التي قد ترتفع فيها خطورة استخدام تلك الأجهزة الطبية ذات الاستخدام الواحد، مثل الأجهزة التي تستخدم في حالات إجراء العمليات الطبية التي تجرى داخل جسم الإنسان".
وشدد الفريق المكلف بالتحقيق والدراسة على ضرورة تعاون الجهود الجماعية بين جميع القطاعات الصحية والتشريعية والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، من أجل ضمان بيئة صحية وتشغيلية في المملكة للوقاية من أضرار هذه الممارسة، محذرين في الوقت ذاته من التهاون في الضوابط المتعلقة بالتخزين والنقل والتخلص الآمن من نفايات الأجهزة الطبية ذات الاستخدام الواحد، لضمان سلامة العاملين ومنع تلوث البيئة المحيطة.
