قال الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها المقرر في 23 من كانون الثاني/يناير المقبل.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله الثاني قوله خلال لقائه اليوم رئيس الحكومة عبدالله النسور وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، إن "الانتخابات النيابية القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجري في موعدها".
وشدد على ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.
وأضاف الملك أن "الأولوية السياسية بالنسبة لنا هي الانتخابات التي ستجرى في 23 يناير المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها"، مشيرا إلى أنه وبالرغم من "وجود تشويش من قبل البعض بالنسبة لخارطة الطريق، إلا أننا نسير بالإتجاه الصحيح".
وتطرق الملك الى الوضع الإقتصادي فأكد على "ضرورة تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن وحماية المواطن الذي هو أساس العملية التنموية من آثارها".
وقال إن القرارات التي تتخذها الحكومة لخدمة الوطن على المدى البعيد، يجب أن تقابلها رؤية متوازنة تقوم على حماية المواطن على المدى القصير، خاصة وأن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لتجاوز التحديات "التي نمر بها جميعا".
وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تضافر جهودنا جميعاً وتماسك جبهتنا الداخلية"، مضيفا أن "الظروف صعبة جداً لكن أنا متفائل بالنسبة لدعم الأشقاء للأردن، ومتفائل أننا نستطيع تحسين الوضع الاقتصادي".
وتطالب قوى سياسية أردنية من بينها حركة الإخوان المسلمين والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحراكات الشعبية والشبابية والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية، و50% دوائر فردية، يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني في 23 تموز/يوليو الماضي رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
وكانت الحكومة الأردنية قررت في وقت سابق اليوم تأجيل الانتخابات البلدية في جميع انحاء المملكة لمدة 6 اشهر اعتبارا من 14 آذار/مارس من العام المقبل نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب.
