شهدت الجلسة السابعة من محاكمة المتهمين ( م . ق) و( ع . ح) أمس بالرياض عدداً من المشادات، حينما أمر القاضي بإيقاف إعلامية بسبب تقديمها معلومات كاذبة للمحكمة، وبعد نقاش مستمر أمر القاضي بتحويلها لقسم شرطة المربع لاتخاذ الإجراء اللازم، وحذر الحضور بعدم الإخلال بنظام الجلسة وفي حال حصول ذلك يتم إيقاف المخل لمدة 24ساعة، وأمر القاضي بإيقاف المحامي أحمد الراشد لمدة 24 ساعة بسبب تحريضه موكله المتهم الثاني على عدم التوقيع على أقواله وتم تأجيل القضية للأسبوع المقبل.

بدأت مناقشة القضية بتلاوة مرافعة المتهمين اللذين فندا التهم الموجهة لهما من قبل المدعي العام وقال (م) «إن التهم الموجهة ضدي مرسلة ولم تكن هناك أدلة مادية ملموسة»، واعترف بأنه أرسل معلومات لمجلس حقوق الإنسان خارج المملكة ذكر القاضي بأنها غير دقيقة أشار فيها المتهم إلى «انتهاك حقوق الإنسان وأن فتوى تحريم المظاهرات صدرت من قبل هيئة كبار العلماء» وأنكر المتهم بعض التغريدات الموجودة في حسابه على تويتر.

من جانبه أكد المتهم الثاني (ع) أن تأسيسه للجمعية أمر نظامي عبر مجموعة من المجاهدين السلميين، مشيراً إلى أن المدعي العام يحاول تشويه صورتهم أمام الرأي العام والقضاء، وطالب المتهم بإمهاله أسبوعاً للرد على أسئلة القاضي بخصوص بعض التغريدات.

من جهته أكد المدعي العام أن المتهم الأول ليس متخصصاً لينتقد العلماء وهو خريج أدب يحرض على تعطيل التنمية وإثارة الفوضى والقلاقل عبر المظاهرات، وأكد قاضي المحكمة أن القضاء مستقل وأنه يطبق على الجميع وأنه سيصدر حكما هذا الأسبوع في قضية بين مسؤول وأحد المواطنين، مشيراً إلى أن هناك ثلاث قضايا جنائية تُنظر حالياً لأبناء مسؤولين، لافتاً إلى أن الجميع سواسية أمام النظام.

إيقاف محام وإعلامية بسبب الإخلال بنظام المحكمة وتقديم معلومات كاذبة