أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر يوم الأحد رفضه لقرار الرئيس محمد مرسي إجراء استفتاء على الدستور مطلع الأسبوع المقبل قائلا إن هذا الاستفتاء يهدد بدفع البلاد إلى "مواجهات عنيفة".

وفشل قرار مرسي يوم السبت بإلغاء إعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.

وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحفي "إننا ضد هذه العملية من أولها لآخرها" داعيا إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات في الشوارع يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبد الغني "نحن ضد الإعلانات الدستورية.. نحن ضد مشروع الدستور المشوه الباطل... نحن ضد الدعوة إلى استفتاء على مشروع غير متوافق."

وغاب عن المؤتمر قادة الجبهة الرئيسيون وهم محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى والمرشح اليساري السابق للرئاسة حمدين صباحي.

واحتشد مئات المتظاهرين حول قصر الرئاسة رغم وجود الدبابات والأسلاك الشائكة وغيرها من الحواجز التي أقيمت الأسبوع الماضي بعد سقوط سبعة قتلى في اشتباكات بين الإسلاميين ومنافسيهم.

وقال بيان لجبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة "تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 15/12 الجاري وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام."

وأضاف البيان "إن إجراء استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات ميليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على أمنها القومي."

ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى سدة الحكم المعارضة لقبول نتيجة الاستفتاء.

ويقول الإسلاميون إن الاستفتاء سيكمل عملية التحول الديمقراطي الذي بدأ إثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

ويقول خصومهم من الليبراليين واليساريين والمسيحيين إن مسودة الدستور التي جرى الانتهاء منها على عجل يمكن أن تهدد الحريات ولا تعكس تنوع أطياف المواطنين المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وقدم مرسي بعض التنازلات يوم السبت عندما ألغى إعلانا دستوريا أثار خلافا عنيفا بعد أن أصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني حيث منحه سلطات إضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.

غير أن الآثار المترتبة على هذا الإعلان الدستوري تظل نافذة فيما أصر الرئيس المصري على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر كانون الأول.

وكان أحمد سعيد العضو البارز في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر قال في وقت سابق يوم الأحد إن الإسراع في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد هو "عمل من أعمال الحرب" على المصريين.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن انقسامات عميقة في مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع لعشرات السنين وخصومهم الذين يخشون من أن يكون الاسلاميون يريدون إسكات الأصوات الأخرى وتقييد الحريات الاجتماعية. ويرغب كثير من المصريين في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان إن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر أزال أي سبب للجدل.

وقالت الصفحة الرسمية للجماعة على فيسبوك "إننا نعلن من الآن أننا نقبل نتيجة الاستفتاء أيا كانت ونطلب من الآخرين أن يعلنوا موافقتهم على نتيجة الاستفتاء فهذه هي أولى أساسات الديمقراطية واحترام الشعب فهل يقبلون؟ أم يستمرون في سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق؟"

وفشل إلغاء الإعلان الدستوري - عقب ما وصف بأنه "حوار وطني" قاطعه جميع معارضي الرئيس تقريبا - في تجاوز الانقسام السياسي العنيف في البلاد.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الاستفتاء هو أفضل وسيلة للتعبير عن الرأي.

وقال في بيان صحفي "إن أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم.. كل حسب ما يريد.. عن طريق المشاركة في الاستفتاء.. فالشعب هو صانع المستقبل وهو صاحب القرار.. طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق.. من خلال تصويت ديمقراطي حر ونزيه."

غير أن جماعات المعارضة التي لا تثق في قدرتها على رفض الدستور في الاستفتاء في مواجهة القدرة التنظيمية للإسلاميين تريد إعادة صياغة مسودة الدستور قبل الاستفتاء عليها.

وقال هرماس فوزي (28 عاما) وهو محتج يعتصم أمام قصر الاتحادية الرئاسي "دستور بلا توافق لا يمكن الاستفتاء عليه... ليس من المنطقي أن يعد فصيل واحد فقط في المجتمع الدستور."

واضطربت الأوضاع في مصر بعد أن منح مرسي نفسه سلطات تحصنه من أي قرار قضائي يرى أنه يعرقل العملية الانتقالية.

وبعد الحوار الذي استضافه مرسي يوم السبت قال أحد المشاركين في الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد منتصف الليل يوم السبت إن الرئيس أصدر إعلانا دستوريا جديدا تلغي المادة الأولى فيه الإعلان الدستوري الذي أعلن في 22 نوفمبر.

وأضاف العوا أن الاستفتاء لا يمكن تأجيله لأسباب قانونية.

وحشد الجانبان عشرات الآلاف من الأنصار في الشوارع في تجمعات متنافسة في القاهرة ومدن أخرى. وطالب معارضو مرسي بإسقاطه في حين يقول الإسلاميون إن هناك مؤامرة لإسقاط أول رئيس ينتخب انتخابا حرا في البلاد.

ويعتقد الإسلاميون أنهم قادرون على حشد التصويت بالموافقة على الدستور في الاستفتاء. ومن المقرر انتخاب مجلس نواب جديد بعد شهرين من إقرار الدستور الجديد.

وتم حل مجلس الشعب الذي كان يمثل الإسلاميون أغلب أعضائه بموجب حكم قضائي قبل أشهر.

ويبدو أن المستثمرين يشعرون بارتياح تجاه إلغاء مرسي لإعلانه الدستوري مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.4 بالمئة اليوم الأحد. وتترقب الأسواق الموافقة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت لاحق الشهر الجاري والذي يهدف إلى دعم الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.

وكان الجيش - الذي قاد المرحلة الانتقالية التي استمرت 16 شهرا في مصر بعد سقوط مبارك - قال في بيان له أمس السبت "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به.

المعارضة المصرية ترفض الاستفتاء على الدستور