أقر مجلس الوزراء اليوم نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لعدد من الترتيبات.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة إن المجلس أقر مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، فيما تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة حتى انتهائها.

وأضاف أن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يكون وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة.

وأوضح أنه على هيئة التحقيق أن تستكمل مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار، فيما تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وأشار إلى ضرورة قيام كل من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.

نقل التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية من هيئة الرقابة إلى "التحقيق والادعاء العام"