أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الثلاثاء فى أنقرة، أن فلسطين يمكن أن تلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مشروع إسرائيل بناء ثلاثة آلاف منزل فى القدس الشرقية.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحافى مع الرئيس التركى عبد الله غول فى العاصمة التركية حيث يقوم بزيارة رسمية، "لا نميل جدا للجوء الى هذه الطريقة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مشروعها غير المقبول، فيمكن حينئذ أن نلجأ الى وسائل أخرى".

وأوضح عباس "إذا استمرت إسرائيل على هذا الطريق (بناء مساكن جديدة) سنرد عبر كل الوسائل، بالتأكيد السلمية، وبينها احتمال اللجوء الى هذه المحكمة". وقال إن إسرائيل "إذا ما اختارت السلام فستجد منا كل الاستعداد، أما إذا اختارت الاستيطان خاصة البناء فى مناطق E1، فسيكون لنا شأن آخر".

وأضاف أن "الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية لإقامة أحياء استيطانية جديدة على أرض الدولة الفلسطينية فى المناطق المحيطة بالقدس هو عمل عدائى وخط أحمر، ولن نسمح بتنفيذه، فهو خرق للمعاهدات الدولية خاصة معاهدة جنيف الرابعة"، لكن حتى فى حال لجوء الفلسطينيين الى المحكمة فان ملاحقات على المدى القصير ضد مسئولين إسرائيليين غير مرجحة كما يرى المراقبون.

واعتبر عباس أن الإعلان عن مشروع البناء الإسرائيلى الذى أثار عدة انتقادات دولية يهدف الى "معاقبة" الفلسطينيين بعد التصويت فى 29 نوفمبر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب غير عضو.

وهذا التصويت نددت به إسرائيل معتبرة أن المبادرة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة وتصويت الجمعية العامة يشكلان عائقا أمام تسوية متفاوض عليها للنزاع.

عباس لا يستبعد اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الاستيطان