ناقضت وزارة العمل قراراتها بعدم استثناء أي قطاع من برنامج «نطاقات» في الوقت الذي استحدثت أمس نشاط «المنشآت المتعثرة» وهو ما يتيح للشركات الاستفادة من خدمات الوزارة رغم وقوعها في النطاق الأحمر، وقالت في بيان أصدرته أمس إن ذلك يأتي ضمن المصلحة الوطنية.

وعلمت «الشرق» أن وزير العمل المهندس عادل فقيه، وجّه نائبه الدكتور مفرح الحقباني، بالتواصل مع أمانتي جدة ومكة المكرمة، لإنهاء أزمة إقامات عمالتهما، وفق شروط «نشاط المنشآت المتعثرة» التي استحدثتها الوزارة للتعامل مع هذه النوعية من المشكلات، على أن تكون العمالة للمشروع وليست للمقاول.

ويتجاوز عدد العمالة في الأمانتين أكثر من 5000 عامل، ووجّه الوزير بالتواصل مع مركز الحاسب الآلي في الوزارة ومكاتب العمل لوضع مهلة لتجديد تلك الإقامات بما لا يضر بمصلحة العمل، ولا يضع الوزارة بين خيارين إما تجاوز تعليمات نطاقات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية. إلى ذلك، أكدت وزارة العمل صحة ما نشرته «الشرق» في صدر صفحتها الأولى، يوم الاثنين الماضي، حول استثناء شركات النظافة من «نطاقات»، لكنها أكدت أن القرار لا يعني تراجعها عن قراراتها السابقة، مشيرة إلى أنها تجاوبت بشكل منطقي ومرن مع مقتضيات المصلحة الوطنية.

واستحدثت الوزارة عقب نشر «الشرق» خبر استثناءات شركات النظافة، نشاطاً خاصاً أطلقت عليه «نشاط المنشآت المتعثرة»، بهدف المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية، مع رفض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ، وتندرج تحت هذا النشاط المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، مما أوقعها في النطاق الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذر على وزارة العمل تقديم خدماتها لتلك المنشآت بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.

واشترطت الوزارة لنقل المنشآت إلى نشاط «المنشآت المتعثرة» توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل والجهة المشرفة على المشروع، يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات، منها قيام الجهة المشرفة على المشروع الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوب بحصر العمالة التي تعمل لصالح المشروع، وترسل لوزارة العمل بياناً يحوي أرقام الإقامات وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه.

وتقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوى على البيانات الواردة فيما سبق، وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول، ولا تتبع لهذا المشروع، ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع. وأصدرت الوزارة بياناً حصلت «الشرق» على نسخة منه، قالت فيه إن تجديد رخص العمالة لهذه المشروعات وليس للمقاولين، شريطة أن تلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة تسلم العمالة أجورهم بشكل منتظم، كما تقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل.

كما أنه لا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة، ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى. وأكدت الوزار أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن، وفي ذات الوقت ستحرص على توفير كل مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشروعات الحكومية.

وعلمت «الشرق» أن الوزارة سوف تدرس جميع الملفات للشركات المتعثرة، وتفتح المجال لها في الأنشطة التي لا يمكن شغلها بمواطنين سعوديين دون الإضرار بتوقف هذه المشروعات، الذي يهدف منه بشكل أساس لتحقيق المصلحة العامة دون أن يستفيد المقاول من تقصيره في توظيف أبناء وبنات الوطن، ودون أن يستفيد من أهمية الخدمة التي ينفذها في الضغط على الوزارة.

«العمل» تستحدث نشاط «المنشآت المتعثرة» لتجديد رخص العمالة في المشروعات المخالفة لمبدأ السعودة