علمت «الشرق» من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بدأت إجراءات تحقيق في ملف سلسلة مخالفات في أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف لأوامر سامية نصّت على تخطيط أراضٍ وتوزيعها على المواطنين المستحقين في المحافظة، لكن الأمانة والبلدية حوّلتا الأراضي إلى عقارات بلدية وأجّرتها لرجال أعمال وتجار ومسؤولين.
واتهم ملفّ الشكوى الذي تسلّمته «نزاهة» منذ أشهر، الأمانة والبلدية -ضمناًـ بتجاهل احتياجات المحافظة من الأراضي، واستحواذها على أربعة ملايين متر مربع في موقعين غرب بلدة الأوجام، وتأجيرها بطرق غير نظامية. كما كشف ملف الشكوى عن أن المستأجرين مارسوا مخالفات أخرى باستخدامات مخالفة للعقود وتأجير من الباطن.
وطبقاً للمصادر ووثائق اطلعت عليها «الشرق»، فإن الملفّ يركز على ثلاث مخالفات لأوامر سامية سابقة، وكذلك مخالفات للوائح تنظيمية ذات صلة بالعقارات التابعة للبلديات. وكشفت وثيقة الشكوى التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن البلدية خالفت أسساً قانونية صريحة بتأجيرها أراضيَ خاماً لـ»تجار ورجال أعمال ومسؤولين منذ أكثر من عشرين عاماً بمبالغ رمزية»، موضحة أن «بعض هذه الأراضي أقيمت عليها مزارع واستراحات خاصة ومستودعات وسكن عمّال لشركات ومؤسسات بواسطة عقود من الباطن».
كما اتهمت الشكوى البلدية بالتراخي في تحصيل حقوقها، قائلة إن «جزءاً كبيراً من المستأجرين لم يسددوا المبالغ السنوية المستحقة عليهم، ورغم ذلك لم يتم سحب الأراضي منهم حسبما تنص العقود المبرمة معهم».
ونبّهت الشكوى إلى أن الأراضي المعنية هي أراضٍ زراعية، وسبق أن صدر أمر سامٍ يحمل الرقم 19278 بتاريخ 5/ 8/ 1400، وقضى بتسليم جميع الأراضي الزراعية في منطقة غرب الدمام لبلدية الدمام وتخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين. كما سبق أن صدر أمر سامٍ آخر برقم 16252 بتاريخ 8 /7/ 1403 يقضي ببقاء الأراضي لما خُصصت له في الأمر السامي السابق. ونبهت الشكوى إلى أن «الأراضي لم يُستثنَ أي منها من عملية التخطيط والتوزيع على المواطنين، كما لم يتم العرض عليها والحصول على إذن من الجهة التي صدر عنها الأمر السامي».
وتضمّن الملف الذي درسته «نزاهة» منذ أشهر أن البلدية خالفت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 الصادر في 24 /9 /1423، وهي لائحة لم تنص على وجود «الاستراحات» ضمن تصنيف أنواع العقارات البلدية.
ويتركز حديث الشكوى في منطقتين تقعان غرب المحافظة تحملان اسمي «استراحة الأوجام 1» و»استراحة الأوجام 3».
واحتوى الملف المحال لمكافحة الفساد عدة إشكالات أبرزها وجود أرضين من أراضي استراحات الأوجام مؤجرتين لرئيس بلدية وشقيقه وعضو في مجلس الشورى، وكثير ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ الآخرﻳﻦ هم ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، وتمت عمليات التأجير منذ قرابة العشرين عاماً على عهد أمناء سابقين وجدد بعضها الأمين الحالي، وبعضها يُستخدم لأغراض مخالفة لما خصصت له وأصبحت مواقع شركات بترولية ومصانع وصالات وغيرها.
يشار إلى أن المجلس البلدي الحالي برئاسة المهندس عباس الشماسي، قد أصدر قراراً بالتأكيد على متابعة المخالفين وعدم تجديد الاتفاقيات الحالية مع المستأجرين، لمخالفتها شروط الاستخدام وتحويلها لأنشطة مخالفة.
