وافقت الحكومة البريطانية على منح المنشق الليبي والقيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة،سامي السعدي ، تعويضاً مقداره 2.2 مليون جنيه استرليني.

وقالت صحيفة (الغارديان) في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ساهم في اختطاف السعدي وتسليمه سراً إلى نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمّر القذافي، حيث تعرّض للتعذيب على يد أجهزته الأمنية.

وأضافت أن السعدي أُجبر على الصعود على متن طائرة في هونغ كونغ مع زوجته وأطفاله الأربعة، في إطار عملية استخباراتية مشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة والنظام الليبي السابق، نقلتهم إلى ليبيا حيث سُجنوا وتعرّض السعدي للاحتجاز والتعذيب لعدة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا في لندن استمعت اليوم إلى أن عائلة السعدي قبلت تسوية حصلت بموجبها على تعويض مقداره 2 مليون و230 ألف جنيه استرليني، دفعتها الحكومة البريطانية كتعويض من دون الاعتراف بأي مسؤولية.

ونسبت إلى سامي السعدي قوله إن عائلته "عانت بما فيه الكفاية بعد اختطافها وتسليمها لنظام القذافي وستكون لديه فرصة الآن لإكمال تعليم أبنائه وتغطية تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجها جرّاء الإصابات التي عانى منها في السجن".

وأضاف السعدي أن الحكومة البريطانية "لم تجب حتى الآن على سؤال بسيط حول ما إذا كانت شاركت في عملية اختطافه مع عائلته، وقيامها بدفع تعويض هو الدليل"، مشيراً إلى أن عائلته ستتبرّع بجزء من المال لـ"دعم ضحايا التعذيب الليبيين الآخرين".

وكان السعدي وعبد الحكيم بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس وأمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، حرّكا مطلع العام الحالي دعوى قضائية ضد مارك ألن، المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه في تسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا، بعد ظهور اسمه في الوثائق التي اكتُشفت في طرابلس في أعقاب سقوط نظام القذافي.

كما حرّكا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سوء المعاملة التي تعرّضا لها بعد تسليمهما إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية.

الحكومة البريطانية توافق على منح منشق ليبي سابق تعويضاً بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني