توعد وزير العمل المهندس عادل فقيه، مخالفي أنظمة العمل من المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستطبق نظام نطاقات للأفراد، في خطوة تسعى من خلالها إلى متابعة أداء عمل الموظفين السعوديين، ملوحاً بعقوبات تصل إلى الفصل بحق السعودي غير المنتظم في عمله.

وفي مقابلة تلفزيونية في برنامج وضوح على القناة الأولى مساء أول من أمس، اقترح فقيه على الشركات التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لاستحداث وظائف مراقبين بأعداد مناسبة لمتابعة أعمال وعمال النظافة، وإصدار المخالفات لمن يلقي المخلفات في الشوارع، مؤكداً أنه عمل مجز ونظيف ويقلل من الحاجة إلى عمال النظافة وتقليل أعدادهم بتطوير الأدوات والآليات التي تكفل ذلك.

وخلال اللقاء أكد الوزير أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة في المملكة، مرجعاً ذلك إلى ما تشهده البلاد من مشاريع تطويرية، وحرص خادم الحرمين الشريفين على إتمام المشاريع بأقل فترة ممكنة، الأمر الذي ألزم الوزارة بأن تكون عادلة في إعطاء أصحاب العمل تأشيرات استقدام، إذا كان عدد العمالة غير كاف.

وأضاف فقيه: "من العدالة أن توفر لأبناء هذا الوطن فرصة عادلة وأولوية للتوظيف أكثر من غيرهم، ولن يكون ذلك في قلة تكلفة العمالة الوافدة ومهاراتهم"، مشيراً إلى أنه يجب في المقام الأول توفير الفرصة لأبناء وبنات هذا الوطن، لأن الأصل في هذا البلد لأبناء هذا الوطن، مؤكداً أنه ليس صحيحا أن هناك عجزا في صندوق الموارد البشرية، مضيفاً أن هناك فرصة في أن تعاد هذه الأموال للقطاع الخاص لتوفير مستويات أعلى من التوطين.

وقال فقيه: "التدخلات الجراحية التي مر بها سوق العمل مثل برنامجي نطاقات وطاقات وغيرها، تعد ضرورة، إذا أردنا الاستقرار والنمو والإحساس بالعدالة، إذ يجب ألا تتنافس العمالة الوافدة مع أبناء وبنات الوطن على الوظائف، ويجب حفظ حقوقهم، وألا نغفل ذلك"، مؤكداً أنه في المقابل سيتم حفظ حق القطاع الخاص، فمثلما فعلت الوزارة في نطاقات للقطاع الخاص، ستعمل أيضاً من خلال نطاقات للأفراد في العام القادم، لمتابعة أدائهم العملي، وفصل السعودي غير المنتظم.

فقيه يلوح بفصل السعودي "غير المنتظم"