أطلق وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى برنامج (الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح) أمس بالرياض، واعتبرت الوزارة تفعيل الدورات الاجتماعية للعاملين في مكاتب الصلح أهم الخيارات الاستراتيجية في الإسناد والدعم والتأهيل لهذه المكاتب، وبدأ الإعلان العملي في هذا المسار .

ويهدف البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية إلى تزويد الاختصاصيين الاجتماعيين بالنظريات العلمية الحديثة في العلوم الاجتماعية لدعم مكاتب الصلح والتوفيق، مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظرا لأهمية وجود الممارس الاجتماعي، إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا، حيث أكدت الوزارة على لسان وزيرها على أن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت في ما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات، فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع ـ غير إلزامي ـ يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية.

وأكد الوزير على أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحة الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه الانطلاقة التدشينية التعرف على طبيعة الضغوط والمشكلات المجتمعية والبيئية التي تواجهها الأسرة واطلاع الاختصاصيين الاجتماعيين على النماذج والأطر المهنية للتدخل المهني مع الأسرة، وإكساب الاختصاصيين الاجتماعيين المهارات الحديثة للتعرف على احتياجات الأسرة، ومراجعة أساليب التسجيل الفعالة في العمل في محاكم الأحوال الشخصية تحديدا، وتفهم طبيعة التفاعل بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى، ومراجعة أساليب تقييم الممارسة المهنية في العمل مع الأفراد والأسر . ويتناول البرنامج الذي يتضمن إقامة ثلاث دورات تدريبية في كل من الرياض، الدمام، وجدة، ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب إيلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأمم المتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان، عدة موضوعات هامة في هذا الاطار.

وتشير مصادر في وزارة العدل إلى توقع صدور تنظيم المركز السعودي للصلح والتحكيم تحت مظلة وزارة العدل وعضوية العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة، كما تؤكد الوزارة بأن بعض الحالات وفي حال التراضي بين الأطراف يمكن إحالتها للطب والمصحات النفسية والاجتماعية للعلاج وهي الحالات المتقدمة في التأزم الأسري بأسباب عضوية أو بيئية متأصلة.

«العدل» تطلق الخدمة الاجتماعية لتقليص القضايا في المحاكم الشرعية