كشفت الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة أهم تحديات سوق العمل عن توصية بإلزام جميع المنشآت التي لديها أكثر من مائة موظف بتخصيص 10% من الوظائف للسيدات، وتُواصل «الجزيرة» اليوم نشر الجزء الثاني من الدراسة التي قدّمها القطاع الخاص لوزارة العمل، وأوصت الدراسة بتطوير خطة عمل مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني لتأهيل كوادر سعودية، وشددت الدراسة على إلزام منشآت القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين لديها عن 100 بتوفير وظائف نسائية لا تقل عن10% من إجمالي عدد العاملين، وذلك حسب القطاعات والأنشطة والمهن التي يُمكن توظيف المرأة السعودية فيها، كما أوصت الدراسة المنشآت الكبيرة بإنشاء مراكز حضانة داخل المنشأة، لتعزيز نجاح عمل المرأة بالقطاع الخاص وإنشاء مراكز تدريب نسائية للمهارات الحرفية والفنية.

ودعت الدراسة وزارة العمل إلى تغيير ثقافة العمل لدى الشباب السعودي عبر استحداث مواد دراسية تستهدف ترسيخ ثقافة العمل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة والإعلام، وأشارت الدراسة إلى أن المعوقات والمورثات الاجتماعية مثل الطفرة الاقتصادية ونظام التعليم في المملكة كانت من أهم أسباب تغييب روح وثقافة العمل لدى الشباب السعودي.

وفيما يتعلق بحجم القوى العاملة أوصت الدراسة بإصدار هوية للمستثمرات السعوديات واحتسابهن ضمن القوى العاملة في سوق العمل، وكذلك العاملين والعاملات في قطاع الأسر المنتجة، وأوصت الدراسة بإنشاء مكتب لوزارة العمل داخل هيئة الاستثمار تكون مهمته توجيه منشآت الاستثمار الأجنبي على أهمية تطبيق نسب السعودة وإيجاد فرص عمل للسعوديين، وقالت الدراسة إن هناك العديد من منشآت الاستثمار الأجنبي فشلت في تحقيق الغرض الذي أعطيت من أجله الترخيص وهو الإسهام في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وشددت الدراسة على فرض نسب سعودة على منشآت الاستثمار الأجنبي على أن يتم رفعها تدريجياً لتتساوى مع النسبة المفروضة على المنشآت الوطنية مع ترشيد الاستقدام لهذه المنشآت.

وفيما يتعلق بخدمات مكاتب العمل أوصت الدراسة بأن تقوم الوزارة بإحداث نقلة نوعية للارتقاء بجودة خدمات المكاتب وتسهيل نقل الكفالات وتغيير المهن وتحديد فترة زمنية لتنفيذ المعاملات ومحاسبة أي مسئول عن تأخر المعاملات، وكذلك قياس أداء موظفي مكاتب العمل عبر وضع مؤشرات أداء رئيسية مثل سرعة تنفيذ الطلبات وعدد الطلبات المعلقة، وطالبت الدراسة بتغيير مفهوم التفتيش إلى الإرشاد والتوجيه وتأهيل المفتشين للقيام بهذا الدور، وعدم التركيز فقط على ضبط المخالفات وتعيين مفتشين ذوي كفاءة عالية في التعليم، واقترحت الدراسة إنشاء مكاتب توجيه وإرشاد طلابي داخل المدارس والمعاهد والجامعات تهدف إلى توفير المعلومات الكافية عن احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الدراسة أن مناهج وبرامج التعليم التقني في المملكة لم يتم مراجعتها منذ 20 سنة، كما أوصت الدراسة بتشجيع برامج التدريب التعاوني كمتطلب أساس للتخرج من المؤسسات التعليمية، كما دعت إلى التركيز على تدريب وتأهيل وانتقاء المدربين في مؤسسة التدريب التقني والمهني.

وأوصت كذلك بتوجيه صندوق الموارد البشرية لدعم وظائف العمل الجزئي بآلية معينة، وتسهيل إشراك موظف العمل الجزئي في التأمينات الاجتماعية واحتساب موظف العمل الجزئي في نسبة السعودة، واقترحت الدراسة تطوير دليل واضح لشروط وضوابط الاستقدام، وكذلك دليل متكامل لشروط وضوابط نقل الكفالات وتغيير المهن.

إلزام جميع المنشآت التي لديها أكثر من مائة موظف بتخصيص 10 % من الوظائف للسيدات