أكد المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد العواص، أن معظم برامج العمل في إدارة الأحوال المدنية في الأحساء، «إلكترونية، بعد أن ألغيت المعاملات الورقية بنسبة كبيرة».
وصنف مبنى الإدارة، الذي افتُتح قبل أيام، من «المباني النموذجية من الناحية الخدمية والبيئية، ما جعل الإدارة صديقة للبيئة».
وقال العواص، في تصريح لـ«الحياة»: «إن مبنى إدارة الأحساء الجديد الذي افتتحه محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، يعتبر من المباني النموذجية الحديثة على مستوى المملكة، من النواحي كافة، ويمكنه إضافة العمليات والمباني المستقبلية»، مشيراً إلى أن المبنى الجديد الذي تم إنشاؤه في مجمع الإدارات الحكومية يحوي «جناحاً خاصاً بكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين، وقسم خاص لاستقبال بدل التالف والفاقد، وذلك للتسهيل على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، إضافة إلي قسم الاتصالات الإدارية، والتصوير الذي يحوي 9 محطات».
وأوضح أن «95 في المئة من إجراءات العمل تُنفذ من خلال التقنيات الإلكترونية الحديثة، بعد أن تم توفيرها في قسم الصادر والوارد. كما تم أرشفة جميع الوثائق إلكترونياً، واختفت عملية التقديم يدوياً. إذ يتم توثيق جميع الأعمال اليومية، من خلال الماسح الضوئي، بهدف أرشفتها إلكترونياً، إلى جانب تخصيص مكتب وموظف، لتقديم جميع الخدمات للمستفيدين من كبار السن والمتقاعدين، وذوي الظروف الخاصة».
بدوره، اعتبر مدير إدارة الأحوال المدنية في الأحساء سامي الحباش، المبنى من المباني «الحديثة، التي تطرد الملل عن الموظف».
وأضاف أن «المقر الجديد يحوي قسماً نسائياً، بالإمكانات ذاتها المتوافرة في القسم الرجالي. ويضم صالة مزودة بـ4 كاميرات تصوير، مع إمكان استخراج سجلات الأسرة، وشهادات المواليد، في حال تعذر حضور الزوج للنساء الحاصلات على بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك بإمكانهن التقديم لإصـــدار بطاقة هوية وطنية لأبنائهن الأيتام».وأوضح الحباش، أن المقر الجديد روعي فيه «التنظيم، للتسهيل على المواطنين، وذلك من خلال صالة الاستقبال، ومكتب الموظف الشامل، لإنجاز خدمات المستفيدين في موقع واحد، من دون التنقّل بين المكاتب، إضافة إلى قاعة الأرشفة الإلكترونية المجهّزة بأحدث تجهيزات التقنية، وتوفير 8 كاميرات تصوير، وأجهزة بصمة وطابعة لإصدار سجل الأسرة، وأخرى لخدمة كبار السن والمتقاعدين والمعوقين، وكذلك صالة أخرى مخصصة لمسؤولي الإدارات الحكومية، لسرعة إنجاز معاملاتهم، من أجل ظروفهم التي تحتم عليهم التواجد في مواقعهم الوظيفية، وعدم التأخير، لخدمة المستفيدين في إدارتهم»، مشدداً على «إنهاء إجراءات المستفيدين لتصوير للهويّة الوطنية والبصمة وسجل الأسرة خلال 20 دقيقة».
