أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدرمسؤول في وزارة التجارة في جدة، أنه سيتم تغريم المحال التي ترفع أسعار السلع التي تقوم ببيعها، ماليا بمقدار ألف ريال في المرة الأولى وعند تكرار المخالفة منها ستغرّم بالحد الأعلى خمسة آلاف ريال، مع جواز غلق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع.

وبيّن أن لجنة مشكّلة من أمانة جدة وفرع وزارة التجارة في جدة بدأت حملة على المراكز التجارية والأسواق للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية وقطع الغيار وغيرهما من السلع التي يقوم المستهلك بشرائها، في ظل توقع العديد من المحليين والمراقبين زيادة في الكثير من أسعار السلع في السوق المحلية السعودية.

وأكد أن فرع وزارة التجارة في جدة تلقى خطابا من قبل الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية في المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، لافتاً إلى ضرورة القيام بجولات رقابية مكثفة على الأسعار في الأسواق والمراكز التجارية وتطبيق أشد العقوبات النظامية بحق المغالين في الأسعار.

وأوضح أنه سيتم تغريم أصحاب الأسواق الذين سيتضح للمراقبين قيامهم بارتفاع الأسعار عن أمانة جدة والبلديات الفرعية التابعة لهم بغرامة مالية مقدارها ألف ريال في المرة الأولى وعند تكرارها يغرّم بالحد الأعلى خمسة آلاف ريال وفق للمادة رقم 3/4 زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية مع جواز غلق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع.

وتتم مراقبة الأسواق عن طريق أمرين، الأول: مراقبة الأسعار المعتمدة من الدولة نظاماً كالبنزين والغاز والخبز والأسمنت والشعير وغيرها، والأخرى عن طريق الفرق الرقابية من خلال جولاتها في الأسواق، وإذا لوحظ وجود أحد المحال التجارية سعره أعلى من جيرانه لنفس البضائع فيتم إشعاره بالمخالفة والتحقيق معه لمعرفة أسباب قيامه بالرفع، وعند عدم وجود أسباب كافية لرفع أسعاره تثبت عليه المخالفة، مبيناً أن ارتفاع الإيجار لا يعد سببا في ارتفاع أسعاره لكون المحال المجاورة عقود إيجاراتها لا تختلف عن عقد إيجاره.

5 آلاف.. والغلق «أسبوعا» عقوبة رفع أسعار السلع