تبحث الحكومة المصرية الأربعاء الاستعدادات للمرحلة الأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك في الوقت الذي يسود الهدوء مقر القصر الرئاسي شرقي القاهرة غداة مواجهات بين متظاهرين معارضين للرئيس مرسي ومجهولين.من أهم التحديات التي تواجه المرحلة الثانية قلة عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء، خاصة بعد إعلان قضاة مجلس الدولة انسحابهم من الإشراف على المرحلة الثانية.

كما أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية خلال مؤتمر صحفي عدم الاشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور.

وكان النادي قد أعلن عدم مشاركته في المرحلة الأولى.

واضطرت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء إلى إجرائه على مرحلتين بعد رفض عدد كبير من القضاة الإشراف عليه.

وتجري المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء وسط حالة من التوتر بين جماعات وأحزاب إسلامية تؤيد مشروع الدستور وأخرى ليبرالية تطالب بجمعية تأسيسية جديدة تصوغ مشروع دستور "توافقي".

في غضون ذلك، سادت حالة من الهدوء الحذر محيط القصر الرئاسي في مصر بعد توقف اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء بين مجهولين ومتظاهرين معارضين يرفضون مشروع الدستور المقرر الانتهاء من الاستفتاء عليه السبت المقبل.

ويواصل عدد من المعارضين اعتصامهم في محيط قصر الاتحادية الرئاسي متأهبين لاحتمالية تجدد الاشتباكات مجددا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء رسميا نتيجة التصويت في أعقاب انتهاء المرحلة الثانية المزمع عقدها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.

ومن ناحية أخرى قال ناشطون إن قوات أمن اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء "أحمد عرفة" أحد أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل.

ويأتي اعتقال الناشط السياسي في أعقاب أيام من هجوم على مقر حزب الوفد المصري المعارض وكذا التهديد بمحاصرة قسم للشرطة.

واتهمت الشرطة المصرية أنصار أبي إسماعيل بتدبير الهجوم بينما ينكر أبو إسماعيل هذا الاتهام.

وأعرب التيار الشعبي المصري، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عن تضامنه مع عرفة ورفضه اعتقاله.

مصر: الحكومة تبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء