رصدت وزارة الداخلية، عدة مخالفات نظامية في تركيب الصرافات الآلية "البنكية" ، وأشارت إلى صدور تقرير من مديرية الأمن العام يفيد بما لاحظته من خلال جولاتها الميدانية بوجود مخالفات في تركيب الصرافات ولا يتم تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بالحد من السرقات عليها.

وشددت الوزارة على أن ذلك يعد مخالفا للتعليمات الواردة من الوزارة مسبقا باستيفاء شروط تصاريح تركيب الصرافات الآلية.

أما فيما يخص تغذية الصرافات الآلية، فنظمت ذلك باتباع إجراءات تغذيتها في أوقات الدوام الرسمية مع توفير الحماية لها وإبلاغ البنك بأي عمليات تغذية، كما نصت التوجيهات على إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمخالفات الأمنية على الصراف الآلي وبعد مهلة محددة "سنة" تخاطب لجنة السلامة الحاكم الإداري لإزالة الصراف وتعتمد الأمانة بالإزالة، كما منحت التعليمات مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع الصرافات عند إنشائها حديثا.

وكانت الوزارة سبق أن عممت قبل عام على محضر تعديل الشروط لتصاريح تركيب الصرافات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمن العام وجاء التعديل لدراسة الآلية المناسبة للحد من سرقة أجهزة الصرافات الآلية والتدابير الأمنية الوقائية التي تضمن كشف المحاولات قبل إتمام عمليات السرقة.

وطلبت "الداخلية" من نظيرتها الشؤون البلدية والقروية مؤخرا عدم التصريح بتركيب الصرافات الآلية "البنكية" إلا بعد استيفاء شروط طالب الترخيص على التعليمات المعدلة قبل عام.

وكشفت مصادر بأن الشروط تراعي طبيعة المواقع الجغرافية لمواقع الصرافات، وتوفير حماية أمنية من الحراسة المدنية للصرافات المخصصة لخدمة السيارات، وتوفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل، وأيضا ربط الصرافات بغرف عمليات للبنوك ليتم استقبال أي حالة إنذار قد تطرأ على الجهاز.

رصد "صرافات آلية" مخالفة لتعليمات "الحد من السرقات"