"تضليل الجهات المعنية بالوزارة عبر حلول وهمية من أجل الحصول على اعتماد البناء في مخططات تقع في مجاري السيول"، كانت هي الإجابة التي ردت بها وزارة الشئون البلدية والقروية على استفسارات هيئة الرقابة والتحقيق، لكشف المسؤولين الحقيقيين عن سقوط ضحايا في كارثة سيول جدة الأولى، حيث كشفت التحقيقات أن حلولا وهمية وضعها مسؤولون سابقون في أمانة جدة للسماح للمواطنين بالبناء في بطون الأودية، وهي ما سمح لهم بأخذ تصاريح البناء التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على توصيات متهمين في كارثة السيول وموظفين سابقين بالأمانة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن متهمين في سيول جدة كانوا موظفين سابقين بالأمانة، طالبوا المحققين بتوجيه أسئلتهم عن اعتماد البناء في مخططات تقع في بطون الأودية وطالها الغرق، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية كونها هي الجهة الوحيدة المخولة باعتماد أي مخطط، لتبدأ الرقابة فورا مخاطبة الوزارة عن هذه الصلاحية، والآلية التي يتم بها اعتماد هذه المخططات، وأن البلديات ردت على الرقابة بتحميل أي مسؤول يقف على المخطط، ويرى اعتماد البناء فيه، كون الوزارة تطلب من هذا المسؤول دراسات تفصيلية عن هذا المخطط قبل اعتماده، وأن بعض هؤلاء المسؤولين قدموا للوزارة حلولا وهمية لدرء أخطار السيول، نتج عنها اعتماد هذه المخططات.

وشددت المصادر على أن هيئة الرقابة والتحقيق بنت على هذه الإفادة اتهام مسؤولي الأمانة "الذين تجري محاكمتهم حاليا في القضية"، بالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات فيما يخص منع البناء في بطون الأودية، ومنح أوامر البناء لمصالح شخصية، مع تعمد هؤلاء المسؤولين عدم الإفصاح عن حقائق، وإمكانية تعرض هذه المخططات للخطر، ومخالفة المسؤولين لأوامر سامية تمنع منعاً باتاً البناء أو التملك في مجاري السيول أو في بطون الأودية، وإلزام الأمانة بالمحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة، ودرء المخاطر التي قد تحيق بقاطنيها.

وذكرت المصادر أن موافقة الوزارة على البناء في مخططات فرج المساعد وأم الخير والأجواد، جاءت بعد اقتراح المسؤولين السابقين في الأمانة "المتهمين حاليا" حلولا وهمية وغير مجدية لإنشاء أنفاق خرسانية بمخطط فرج المساعد، وقنوات سيول بمخطط أم الخير، على الرغم من أن هذين المخططين أمرهما محسوم بالأمر السامي القاضي بمنع البناء في بطون الأودية ومجاري السيول، وأنه تمت الموافقة على البناء في هذه المخططات إثر توصيات أعدها واعتمدها مسؤولون سابقون على مستوى رفيع في الأمانة، وأدت في النهاية إلى وقوع ضحايا في كارثة السيول، إضافة إلى خسائر مادية.

وقالت: جاء في أحد محاضر التضليل التي أعدت من قبل لجان سمحت للمواطنين بالبناء في تلك المواقع ورفعت توصياتها لاعتمادها من أمين سابق فقرة تؤكد على أنه يمكن السماح للمواطنين بالبناء في مخطط يقع في بطن واد، حيث لا يوجد خطر على الأرواح والممتلكات. وردت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن جميع الإفادات في المحضر عامة وغير دقيقة، ولا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب، التي كان يمكن في حال توفرها تحديد مسارات الأودية والسيول بكل دقة، وأن اعتماد "الأمين" للبناء في هذا المخطط "جانبه الصواب".

"البلديات": قيادات "ضللتنا"