أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور صدقة فاضل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن 70 في المائة من الجرائم والقضايا سببها مخالفو الإقامة ثم العمالة الوافدة.

وقال "إن وزارة الخارجية ستعمل على التواصل مع بلدان الدول التي تستقدم منها مواطنيها وتأتي إلى السعودية, مطالبين وضع حلول عاجلة لنقل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن, ولا سيما إعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم وتشديد الرقابة عليهم، مشيرا إلى أن وجودهم يتسبب في أخطار من ضمنها الخطر الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس التقرير السنوي لوزارة الخارجية وأوصت لجنة الشؤون الخارجية على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.

وهنا أفصح فاضل عن التوصيات الباقية التي خرجت عن اللجنة, وتنص على أن وزارة الخارجية تخاطب الشعوب العربية والإسلامية لشرح السياسة الخارجية للسعودية والدفاع عن مواقفها تجاه القضايا المختلفة, وتحض وزارة الخارجية على التنسيق مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة للرد على المواقف المناهضة للسياسة السعودية سواء كانت داخلية أو الخارجية, مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بـ"زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية من خلال دول هؤلاء المقيمين.

وجاءت موافقة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ75 التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، بأن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على العقوبات المقترحة لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على المقترح تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسته الـ54 التي عقدت في شهر ذي القعدة الماضي.

ووافق المجلس على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

ويتكون مشروع النظام من 15 مادة يؤكد على ضرورة تحديث الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد كل خمس سنوات لضمان السلامة والصحة العامة.

ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما سيطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر، وقد وافق المجلس على أن تتوسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.

كما وافق المجلس على زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها، وأن تولي وزارة الخارجية ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع وعليها التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني أزمات سياسية، ومساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشكلات الأمنية، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.

وناقش مجلس الشورى تقريراً للجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية وتعديل المادتين الـ16 والـ17 من النظام الصحي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

ويهدف المقترح لرفع مستوى المجلس لتكون له السلطة العليا المهيمنة والمسؤولة عن جميع شؤون الصحة وما تقدم لها من خدمات والإشراف عليها وتصريف أمورها والتنسيق بين مؤسساتها الحكومية والخاصة.

ولم يتفق المجلس مع رأي اللجنة في هذا الشأن وتبنى الرأي الوارد من الحكومة بتعديل المادتين 16 و17 من النظام الصحي بما يسمح بزيادة اختصاصات مجلس الخدمات الصحية وتوسيع صلاحياته.

وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح لتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432هـ الذي قدمه عضو المجلس المهندس إحسان عبد الجواد بموجب المادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف المقترح إلى توفير مبلغ مالي مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي، واستمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة بشأن الموضوع.

وقال أحد الأعضاء إن المقترح لم يحدد بشكل واضح المادة المراد تعديلها وإن هناك لبساً في إحالة المجلس على المادة، وقد وافق المجلس على أن يعاد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير متكامل.

كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

ورصدت اللجنة في تقريرها استمرار البنك في تأدية مهامه الهادفة إلى تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تقديمه لخدمات متعددة للأفراد من ذوي الدخول المنخفضة وللمنشآت الصغيرة والناشئة عبر قروضه الاجتماعية والإنتاجية وتفعيل دوره في مجال تمويل ودعم ورعاية المنشآت.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تدعيم البنك بالكوادر المتخصصة، وتأسيس آليات عمل ولوائح تنفيذية تتناسب مع طبيعة برامجه، وإيجاد أنظمة حاسوبية ومعلوماتية داعمة للكادر البشري، كما رأت اللجنة أن هناك تزايداً ملحوظاً في دعم البنك للمشاريع النسائية ما يتطلب معه تفعيل أقسامه النسائية وزيادتها في مختلف فروعه.

وتبنت اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس سعود الشمري التي تقضي إلغاء أحد شروط التقدم للحصول على القرض الذي يتضمن ألا يكون المتقدم مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم، وبررت توصيتها أن الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق، مع أن الإقراض الذي يقدمه لا بد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة، كما أن الغرض من الإقراض هو لتنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية.

وقد لاحظ عدد من الأعضاء أن البنك قد توسع في الآونة الأخيرة في القروض الاستهلاكية على حساب القروض الإنتاجية، كما أن تحديث نظام البنك في عام 1427هـ الذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر، وبالرغم من ذلك لم يتم تطوير برامج التوفير والادخار، كما لاحظ الأعضاء أن هناك عقبة كبيرة تواجه البنك تتمثل في ضمان التمويل، واقترحوا أن يؤسس البنك برامج شراكة مع المصارف لضمان القروض.

فيما قال عضو آخر إن البنك عندما أنشئ لم يكن هناك مصارف ومؤسسات أهلية واجتماعية تدعم الجوانب الاجتماعية بعكس الآن واقترح فصل خدمة القروض الاجتماعية عن البنك وضمها إلى الصندوق الخيري الاجتماعي ليتفرغ البنك في دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والناشئة والتركيز عليها.

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

70 % من الجرائم والقضايا وراءها مخالفو الإقامة